حبس سمر نديم 3 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية دار زهرة مصر بالقاهرة الجديدة بتهمة حيازة مواد مخدرة
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس سمر نديم، مؤسسة دار زهرة مصر، لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامها بحيازة مواد مخدرة مدرجة ضمن الجدول الثالث من جداول قانون المخدرات، في القضية رقم 179 لسنة 2025.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية والرقابية المتعلقة بعمل المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية في مصر، بعد رصد مخالفات إدارية وقانونية داخل المنشأة.
تفاصيل حكم المحكمة في القضية
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المضبوطات تم العثور عليها خلال تنفيذ لجنة مختصة من وزارة التضامن الاجتماعي مأمورية رسمية لجرد المنشأة الخاصة بسمر نديم.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت اللجنة من ضبط أقراص مخدرة تندرج ضمن مشتقات المواد المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وهو ما تم تأكيده لاحقًا من خلال تقرير المعمل الكيماوي المختص، الذي أثبت طبيعة المواد المضبوطة.
وأكدت التحقيقات أن الواقعة جاءت في إطار متابعة الوزارة لمدى التزام المؤسسات الأهلية باللوائح القانونية والتنظيمية المنظمة لعملها، خاصة فيما يتعلق بتراخيص التشغيل والإدارة.
غلق دار زهرة مصر بسبب مخالفات مالية وإدارية
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت في سبتمبر الماضي قرارًا بإغلاق دار زهرة مصر بمدينة بدر، بعد ثبوت ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من جانب المؤسسة القائمة عليها.
وكشفت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن عدة تجاوزات داخل الدار، أبرزها:
- ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
- جمع تبرعات بالمخالفة للقانون.
- الاستمرار في جمع الأموال بعد انتهاء مدة الترخيص.
وعلى إثر هذه المخالفات، تم إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نقل نزيلات الدار وتقديم الرعاية الكاملة لهن
ضمن الإجراءات المصاحبة لإغلاق المؤسسة، قررت الوزارة نقل 35 سيدة من نزيلات الدار إلى مجمع حياة بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهن.
كما شارك الهلال الأحمر المصري في عملية النقل، حيث أجرى فريقه فحوصات طبية شاملة للنزيلات، إضافة إلى تقديم جلسات دعم نفسي للتأكد من سلامتهن الصحية والنفسية.
تشديد الرقابة على دور الرعاية الاجتماعية
تعكس هذه القضية توجه الجهات المختصة في مصر نحو تشديد الرقابة على المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية، لضمان التزامها بالقوانين المنظمة وحماية الفئات المستفيدة من خدماتها، خاصة في ظل أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
وتؤكد الجهات المعنية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الدورية لضبط أي مخالفات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة النزلاء داخل دور الرعاية.
