الطفل شنودة؛ بدايات قصته وقضيته المثيرة للجدل

الطفل شنودة الذي أثارت قضيته الجدل في مصر في الفترة الماضية، وما بين بدايات الأزمة إلى نزع الطفل شنودة من والديه أو أسرته البديلة، مع تغيير اسمه وديانته، وما بين الإجراءات القانونية لمحاولة عودة الطفل إلى أمه المتبنية.

بدايات قصة الطفل شنودة

قالت السيدة آمال إبراهيم ميخائيل أنها وجدت الطفل، وهو صغير يبلغ من العمر أياما في حمام كنيسة (العذراء أم النور) بشمال القاهرة، وبعدها توجهت إلى كاهن الكنيسة من أجل إبلاغه بالأمر، فقال لها (إن الله بعث لك هذا الطفل)، وعلى هذا الحديث أخذت السيدة آمال الطفل معها، ولقد كانت لا تستطيع الإنجاب، وكان ذلك بعد موافقة الكاهن.

ثم سجلت آمال الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية، بعد أن ذكرت أنه أبنها، وقالت إنها لم تواجه أي مشكلات في عملية تسجيل الطفل باسم شنودة. أكدت أنها لا تدري أنها بذلك خالفت القوانين، وأنها لا تعرف إلا أنها ربت أبنها أو الطفل لحوالي أربع سنوات في أحضاني.

بدايات أزمة الطفل شنودة

أزمة الأسرة بدأت عندما أبلغت إحدى قريبات العائلة، وهي ابنة أخت الزوج السلطات، أن آمال تمتلك طفلا مجهول النسب، وأنه ليس أبنها، حتى لا يرث فيها أو في زوجها. بعد خضوع الزوجين لتحليل الحمض النووي، وأثبتت أن هذا أن الطفل غير مرتبط بهما، قرر المدعي العام المصري وضعه في دار الأيتام، باعتباره غير مؤهل، مع تغيير اسمه إلى يوسف، ولم يتخذ الإدعاء أي إجراء ضد الزوجين؛ لأنهما أبدوا حسن نيتهما.

قال محامي الأسرة إنه طعن ضد قرار وزارة الدخيلة المصرية التي غيرت اسم الولد من شنودة إلى يوسف، وأيضا تغيير ديانته من مسيحي إلى مسلم.

آراء المحامين حول الطفل شنودة

وبالنسبة لآراء المحامين يقول المحامي جبرائيل، وهو محامي الأسرة، أنه يتمنى أن يعود الطفل شنودة إلى أمه باعتباره مسيحيا، أما المحامي هشام القاضي يشير إلى الطفل يوسف أنه مسلم طبقا للقانون؛ نتيجة لعدم إثبات ديانته على أرض الواقع.
ويقول هشام القاضي المحامي بمجلس الدولة والاستئناف العالي، أن الكنيسة كانت تتيح التبني قبل أن يتم تغيير هذه اللوائح، بواسطة البابا شنودة (بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوكسية السابق)، ويدرجها تحت قانون الأحوال الشخصية المصري سنة 2008.

المعارضون لعودة الطفل

أما عن المعارضين لعودة الطفل شنودة إلى أسرته البديلة، إلى ما يسمى (بالعرف) أي يعتبر الطفل مجهول النسب، والذي ولد في بلد مسلم، وبالتالي هو بالنسبة لهم مسلم بالفطرة، غير أنه بالعودة لأحكام الدستور والقانون المصري، لم يستدل على أي نص صريح يؤكد هذا الأمر

الطفل شنودة والتبني

القانون في مصر يحدد إجراءات أخذ الأطفال مجهولي النسب من دور الرعاية، فالقانون يحدد هذا الأمر أنه كفالة طفل يتيم، وليس تبني، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية، والتي يعتمد عليها الدستور المصري، وليس في مقدور أي أسرة أن تضم إليها طفلا أو أن تكتبه باسمها، بل هناك إجراءات حاكمة لهذا الأمر، وتضعها وزارة التضامن الاجتماعي لصلاحية الكفالة بالنسبة لأي عائلة.

وقال المحامي هشام القاضي (إن الكفالة تعطي معنى آخر، وهو ألا ينسب الطفل للأسرة ،التي كلفته ولا يرث فيها، لذلك فإن السلطات المصرية تصدر شهادات ميلاد بأسماء رباعية مختلفة عن الأسرة التي تكفله).

كما تراعي وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون الوضع الأسري جيدا للكفالة، فليس في مقدور أي رجل وامرأة يعيشون بمفردهم، أن يكفلوا أي طفل، بل يتم البحث عن سمعة وتاريخ الأسرة، التي تتقدم لأي كفالة، بل يتم أيضا متابعة ميدانية للأطفال المكفولين.

“قد يهمك أيضا: سارة محمد“

الجدل على التواصل الاجتماعي

أثارت القضية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب حكم محكمة القضاء الإداري أنه ليس لها اختصاص للنظر في دعوى قضائية لعائلة مسيحية، والتي تطالب بالتوقف عن قرار تحويل ديانة الطفل شنودة إلى الإسلام. كان ذلك ضمن هاشتاج # الطفل شنودة على تويتر، كما أعرب المغردون عن التضامن مع الأسرة المسيحية، خاصة بعد القرار الذي يعني بقاء الطفل في دار الرعاية، مطالبين بعودة الطفل إلى أحضان أمه وأبيه.

ماذا عن عودة الطفل شنودة

وأوضح نجيب جابرييل، وهو محامي الأسرة، أنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الإدارية، يطالب بإعادة الطفل إلى أسرته الذي ربته وعانقته.
كما أبدت السيدة آمال استغرابها من منعها زيارة أبنها، وتقول أنه أصبح عنده تشوش، بسبب تغيير عاداته وديانته، مضيفة أن هذا الطفل لن يضيف إلى الإسلام أو المسيحية شيئا) وترجو أن يعود طفلها إليها.

تناولنا قصة وقضية الطفل شنودة، الذي بدأت منذ أربع سنوات، وما بين القانون والأسرة والديانة والآراء المتعارضة لا تزال القضية مشتعلة حتى اليوم.