زيادة الصادرات المصرية: تعويض الخسائر وتعزيز الاقتصاد
كتب / ماهر بدر
يُعدّ موضوع زيادة الصادرات المصرية من أهمّ القضايا التي تشغل بال الحكومة المصرية في الوقت الحالي، خاصةً مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
الصادرات تعوض خسائر قناة السويس
أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أنّ زيادة الصادرات السلعية ساهمت بشكل كبير في تعويض خسائر مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
الوصول إلى 100 مليار دولار
أوضحت تصريحات سعده أنّ مؤسسات الدولة تعمل على تحقيق هدف بلوغ الصادرات 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية.
نمو الصادرات في يناير 2024
وفقًا لإحصائيات رسمية، حققت الصادرات السلعية المصرية معدل نمو ملموس خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت 3.012 مليار دولار مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع الواردات
شهدت الواردات المصرية تراجعًا بنسبة 40% خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت 4.476 مليار دولار.
تحسن الميزان التجاري
ساعد تراجع الواردات مع زيادة الصادرات على تحسين الميزان التجاري المصري بشكل كبير، حيث تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير 2024 مسجلاً 1.464 مليار دولار.
فتح أسواق تصديرية جديدة
أشاد سعده بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي ودول القارة الأفريقية.
الحوافز التصديرية
أشار سعده إلى أنّ الحكومة تسعى إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك عبر تقديم الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية.
