منال الساعدي/تفاصيل جديدة القبض علي منال الساعدي مع الأشخاص المتورطين معها

تفاصيل القبض علي منال الساعدي مع الأشخاص المتورطين معها

تصدر اسم الدكتورة منال صائب الساعدي الترند في العراق خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد القبض عليها من قبل القوات الأمنية العراقية، على خلفية قضايا فساد وغسل أموال وتجارة أعضاء بشرية ونصب واحتيال و سوف نتعرف على تفاصيل قصة الدكتورة منال صائب الساعدي، مع الأشخاص المتورطين معها في جرائمها.

 

تفاصيل القبض علي منال الساعدي مع الأشخاص المتورطين معها

 

أصدرت السلطات القضائية العراقية مذكرة اعتقال بحق الطبيبة منال صائب الساعدي؛ بتهمة التزوير في المحررات العادية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 295 من قانون العقوبات العراقي، وبحسب مصدر أمني عراقي، فقد قامت قوة أمنية عراقية باعتقال دكتورة منال الساعدي وفق قرار القبض الصادر بحقها، والذي جاء على خلفية تورطها في عمليات تزوير محررات عادية.

 

قصة الدكتورة منال صائب الساعدي

 

بحسب المصدر العراقي سابق الذكر، فإن الدكتورة منال صائب الساعدي متهمة بأكثر من ثلاثين قضية، تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، حيث تورطت هذه الطبيبة العراقية في خداع عدد من أفراد المجتمع العراقي، والحصول منهم بطرق غير شرعية على مبالغ مالية تقدر بـ 46 مليار دينار عراقي. كما أكد هذا المصدر الأمني إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية للوصول إلى باقي الأشخاص المتورطين في تلك الجرائم.

 

يتم حاليًا التحقيق مع في عمليات نصب واحتيال على الكثير من العراقيين، وقد بلغ مبلغ عمليات النصب والاحتيال هذه حوالي 46 مليار دينار عراقي

 

أثارت قضية دكتورة منال الساعدي اهتمام الرأي العام العراقي، والذي يريد معرفة الحقيقة كاملة، كما يريد القبض على باقي الأشخاص المتورطين في هذه القضية، فبحسب العديد من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، لا يمكن لهذه الطبيبة جمع كل هذا المبلغ المالي من عمليات النصب والاحتيال لوحدها. في نفس الوقت، بعد الإعلان عن هذه القضية، حدثت موجة من الانتقادات بالعراق حول ضرورة تشديد الرقابة والردع ضد الممارسات غير القانونية.

 

القضايا المتهمة فيها منال الساعدي

 

يُذكر أن الطبيبة الساعدي متهمة أيضًا بأكثر من 30 قضية أخرى تتعلق بجرائم النصب والاحتيال على مجموعة من أفراد المجتمع، حيث يُزعم أنها قامت بأخذ مبالغ مالية تقدر بـ 46 مليار دينار عراقي بصورة غير شرعية.

 

وفي تطور لاحق، تمكنت قوة أمنية من مكافحة إجرام بابل، بالتعاون مع الأمن الوطني، من إلقاء القبض على الدكتورة الساعدي في بغداد .

 

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطبيبة تقود شبكة إجرامية كبيرة تتاجر بالأعضاء وتقوم بغسيل الأموال، وتعمل السلطات الأمنية على ملاحقة باقي المتورطين في هذه الجرائم.

 

بحسب المصدر العراقي سابق الذكر، فإن الدكتورة منال صائب الساعدي متهمة بأكثر من ثلاثين قضية، تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، حيث تورطت هذه الطبيبة العراقية في خداع عدد من أفراد المجتمع العراقي، والحصول منهم بطرق غير شرعية على مبالغ مالية تقدر بـ 46 مليار دينار عراقي. كما أكد هذا المصدر الأمني إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية للوصول إلى باقي الأشخاص المتورطين في تلك الجرائم.

 

بالإضافة لما سبق عرضه من تفاصيل الدكتورة منال صائب الساعدي، فقد تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، من تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص يقومون بمساومة المواطنين بمبالغ مالية؛ في مقابل إنجاز المعاملات التقاعدية، وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه تم تأليف مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل؛ من أجل التحري والتقصي عن معلومات أدلى بها أحد المشتكين، والتي تفيد بتعرضه للمساومة من أجل دفع جزء من الفروقات التقاعدية الخاصة به؛ في مقابل إنجاز معاملة تقاعدية.

 

أضاف البيان، أن الفريق قام بنصب كمين مُحكم للمشكو منها، والتي تبين أنها محامية، وعند مرافقتها المشتكي لأحد منافذ الصرافة وقيامهما بتسلم الفروقات، تم ضبطها وبحوزتها الفروقات البالغة مبلغ (٩،٩٧٦،٠٠٠) تسعة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف دينار عراقي، فضلًا عن ضبط هويات تقاعدية وبطاقات ماستر كارد عائدة لمواطنين بحوزة المُهمة.

 

يُكمل البيان أنه بعد أخذ فريق العمل للأقوال الأولية للمشكو منها، فقد تبين أن المبلغ الذي تسلمته هذه المرأة، ستقوم بإيصاله لأحد العاملين في هيئة التقاعد الوطنية، وبعد الاتفاق معه على تسليم المبلغ، انتقل الفريق للمكان الذي يقع وسط العاصمة بغداد، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود، وهو يتسلم المبلغ من المشكو منها”.

 

بعد ذلك تمكن الفريق من ضبط مُتهمين آخرينِ في هذه القضية، يعملان في هيئة التقاعد الوطنية، فضلًا عن أصل أشرطة استلام المبلغ من منفذ الصرافة المذكور، وأربعة هواتف تعود للمتهمين المضبوطين، وبعد ذلك تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، والتي تم تنفيذها وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وتم عرضه بصحبة المضبوطات والمتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المختصّ، لإكمال الإجراءات القانونية، وتقرير مصير المتهمين الأربعة.

 

ahmed salem

مؤسسة مجلة كيميت الآن، حاصلة على درجة الماجستير، مؤمنة بالحريات والإنسانية، مهتمة بنشر الاخبار علي مستوي العالم ، فكما يقال أن القلم أقوى من السيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
ارسال اشعارات نعم لا شكرا