أزمة الدولار في مصر

أزمة الدولار في مصر (The crisis of the dollar in Egypt)، فكثير من الأشخاص يسألون، ما هي أسباب أزمة الدولار؟ حيث هناك حوالي 3 أسباب من منها وباء كورونا والذي أثر على السياحة والاقتصاد بصفة عامة، والحرب الروسية الأوكرانية وسوء الإدارة المصرية.

أزمة الدولار في مصر

انخفضت من مدة قيمة الجنيه المصري إلى مستوى جديد، مع محاولة السلطات المصرية وقف أزمة العملة المصرية، تحولت الدولة إلى سعر صرف أكثر مرونة؛ كجزء من صفقة إنقاذ صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. فقد سمحت مصر للجنيه بالتراجع إلى مستوى منخفض جديد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة العملات الأجنبية التي تخنق الشركات. انخفض الجنيه بنسبة تصل إلى 14 %، حتى جري تداوله عند 32.2 مقابل الدولار الأمريكي.

وأتى التراجع في العملة المصرية بعد موافقة مصر على الانتقال إلى نظام عملة مرن؛ كجزء من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى المساعدة في تخفيف نقص العملة الأجنبية منذ ما يقرب من عام.

وبعد أن قال البنك المركزي إنه سينتقل إلى نظام عملة مرن في أكتوبر الماضي؛ فقد الجنيه ما يقرب من 35 % من قيمته؛ لأنه سمح له بالهبوط على مراحل. حذر المحللون الاقتصاديون من أنه يتعين علي مصر المزيد من الانخفاض؛ من أجل ضمان استعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي.

كما أدى ضعف العملة المصرية إلى معاناة ملايين المصريين؛ حيث أدى إلى ارتفاع في الأسعار خاصة للمواد الغذائية؛ فقد بلغ التضخم في مصر 21.3 % في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات. تشير الإحصائيات أن 60 % من سكان مصر، والبالغ عددهم ما يزيد عن 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

“قد يهمك أيضا: الأزمة الاقتصادية: هل مصر هي لبنان جديد“

ضربة للاقتصاد المصري

تعرضت مصر لضربة اقتصادية قوية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتسببت في هروب رؤوس الأموال من مصر؛ فقد سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من الدين المحلي في فبراير ومارس من العام الماضي؛ وهو الأمر الذي كان بدايات أزمة الدولار في مصر منذ عام.

فقد تسبب تدفق رأس المال إلى الخارج أزمة العملة الأجنبية، وأجبر القاهرة على اقتراض أكثر من 13 مليار دولار من دول الخليج، وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ عام 2016. كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة العام الماضي؛ في محاولة لاجتذاب تدفقات العملات الأجنبية، وتمويل عجز حساب البلاد، لكن هذه الإجراءات لم تخفف الضغط على الجنيه المصري.

“اقرأ أيصا: 5 طرق لمواجهة الأزمة الاقتصادية في مصر“

مصر تستدين من صندوق النقد الدولي

اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وكان ذلك بعد شهور من المحادثات بينهم. صندوق النقد يقدر أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بحوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب أزمة الدولار في مصر.

تأتي مصر كأكبر ثاني دولة مدينة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على الدعم من دول الخليج الغنية بالنفط بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر .

وافقت مصر على الإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي، إن القاهرة وافقت على إصلاحات هيكلية لتقليص دور الكيانات الحكومية؛ بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش في الاقتصاد، فقد كانوا ضمن أسباب أزمة الدولار في مصر منذ 2013، وقال إن مصر بحاجة إلى تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن؛ لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

ولكن الصندوق حذر أيضًا من أن الضبط المالي في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة؛ قد يواجه تراجعا سياسيا واجتماعيا. قال صندوق النقد الدولي، إنه لا يزال يتعين إثبات استمرارية التحول إلى سعر صرف مرن، وقد يواجه لبنك المركزي ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس مساره.

كما أن الإصلاحات المقترحة ستستغرق وقتا لتنفيذها؛ حتى تحقيق النتائج المرجوة منها، في حين أن الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص دور الدولة؛ ربما تواجه مقاومة من المصالح الخاصة في البلاد.

“اقرأ أيضا:  لماذا يجب على المصريين الاستثمار في الذهب“

سوء الإدارة وتسببها في أزمة الدولار في مصر

يقول محللون اقتصاديون وقادة أعمال إن متاعب البلاد تفاقمت بسبب دور الجيش في الاقتصاد، والذي توسع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو قائد سابق للجيش، تولى السلطة عام 2013  وكانوا جزء من أزمة الدولار في مصر بسبب احتكاره لبعض المشروعات.

ونظرًا لتولي الجيش مسؤولية المئات من مشاريع البنية التحتية وتوسيع نطاق وجوده عبر قطاعات متعددة؛ فقد تم إلقاء اللوم عليه في مزاحمة القطاع الخاص، وإعاقة الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لجلب مصادر مستدامة للعملة الأجنبية.
ويشكو المحللون أيضًا من أن الدولة كانت تعيش بما يتجاوز إمكانياته؛ حيث دفع السيسي بمجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية.

وضع العملة والاستثمار مع أزمة الدولار في مصر

تقترب العملة من المستويات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، لكن أسعار الفائدة على الدين المحلي ستحتاج أيضًا إلى الارتفاع، هذا وفقًا لما قاله كيفين دالي، وهو مدير صناديق الأسواق الناشئة في Abrdn.

وقال أيضًا إنه لا يتوقع أن يرى تدفقا كبيرا للدولارات في السوق؛ حتى تحصل على تعديل أعلى في الأسعار. أضاف دالي أن عائدات الديون الحكومية قصيرة الأجل تبلغ حوالي 20 في المائة، ولكنها ستحتاج إلى الارتفاع إلى ما يقرب من 30 في المائة؛ لإخراج الناس من مقاعدهم.

أزمة الدولار في مصر  حيث إن انخفاض الجنيه المصري تسبب في ارتفاع الأسعار والخدمات، وأصبح هناك تهديد لكل الطبقات الاجتماعية. ونقص العملة الأجنبية  الذى أتي بعد الحرب الروسية الإوكرانية وغيرها من جائحة كورونا التي أثرت على السياحة والاقتصاد المصري، فقد دفع مصر إلى المزيد من الاستدانة، سواء من صندوق النقد الدولي أو حتى من دول الخليج الغنية.