استبعاد مدير مدرسة بالمنوفية بعد واقعة توزيع مرشح محتمل للنواب كراسات تحمل صورته على التلاميذ
شهدت إحدى مدارس محافظة المنوفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمواطنين، بعدما قام مرشح محتمل لمجلس النواب بتوزيع كراسات مدرسية تحمل صورته الشخصية وشعاره الانتخابي على التلاميذ داخل الحرم المدرسي.
الواقعة التي اعتبرها كثيرون استغلالًا غير مقبول للعملية التعليمية والدعاية الانتخابية في آن واحد، دفعت وزارة التربية والتعليم للتحرك بشكل عاجل، حيث قررت استبعاد مدير المدرسة من منصبه وإحالته للتحقيق، بدعوى السماح باستخدام المؤسسة التعليمية في أنشطة دعائية لا تمت بصلة للعملية التربوية.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية في بيان رسمي أن المدارس “أماكن للتعليم والتربية، وليست ساحات للدعاية الانتخابية أو الترويج لأي شخصيات عامة”، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الواقعة، معتبرين أن إدخال السياسة والدعاية الانتخابية إلى فصول الدراسة يشكل خطورة على براءة التلاميذ ويستغل حاجتهم للأدوات المدرسية.
في المقابل، دافع المرشح المحتمل عن نفسه قائلًا إن ما قام به “مجرد مبادرة لدعم الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد”، نافيًا أن يكون الهدف دعاية انتخابية، لكنه لم ينكر أن الكراسات حملت صورته وشعاره.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه محافظة المنوفية – شأنها شأن باقي المحافظات – حراكًا انتخابيًا مبكرًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يسعى عدد من المرشحين لكسب تأييد الجماهير عبر مبادرات مختلفة، غير أن استخدام المؤسسات التعليمية في مثل هذه الأنشطة يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود الدعاية الانتخابية.
ويذكر أن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر تنص على حظر استغلال المنشآت الحكومية ودور العبادة والمؤسسات التعليمية في الدعاية الانتخابية، وهو ما قد يعرض المرشح المتورط للمساءلة القانونية حال إثبات مخالفته.
في النهاية، تبقى الواقعة رسالة تحذير للمرشحين المحتملين بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، وعدم الزج بالطلاب أو المؤسسات التعليمية في الصراعات والمنافسات الانتخابية، حفاظًا على قدسية العملية التعليمية وحماية للأجيال القادمة من أي استغلال سياسي مبكر.
