محكمة الأسرة بأكتوبر تمكن سيدة من مسكن الزوجية بعد ادعاء تحايل زوجها السابق لحرمانها وأطفالها

محكمة الأسرة بأكتوبر، تقدمت سيدة بدعوى تمكينها من مسكن الزوجية بعد تطليقها للضرر، حيث ادعت أن زوجها السابق تحايل عليها ومنحها أجر مسكن زهيد بقيمة 9 آلاف جنيه شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لسداد أجر المسكن في المنطقة التي يقع بها منزلها ومدرسة أطفالها. وأكدت السيدة في دعواها أن طليقها، رغم تمتعه بثراء كبير وامتلاكه شققاً في مناطق راقية تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، كان يسعى لمعاقبتها على قرار الطلاق بحرمانها من المسكن الذي يليق بها وأطفالها.

وأضافت الزوجة أن زوجها السابق يمتلك مشروعات تدر عليه أرباحاً ضخمة سنوياً، وأنه يتعنت في تنفيذ حقوقها الشرعية كحاضنة، ويستخدم رؤيته للأطفال كوسيلة للابتزاز. وأشارت إلى محاولاته المتعددة لاختطاف الأطفال منها واحتجازهم، مما يسبب لها ضرراً معنوياً ومادياً.

من جانبه، رد الزوج بتقديم مستندات تشير إلى سداد مبلغ 26 ألف جنيه شهرياً كنفقة، وأشار إلى أن الزوجة تتعنت لزيادة المبلغ. كما قدم مستندات تفيد بأنه كان يفي بكل حقوقها الشرعية، وادعى أنها تقدمت بدعوى قضائية لحبسه رغم قيامه بسداد النفقة كاملة.

فيما استعرضت المحكمة دعوى الزوجة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي يحدد شروطاً لقبول دعوى الحبس ضد الزوج. يشترط أن يكون الحكم نهائياً في قضايا النفقات والأجور، وأن يكون المحكوم ضده قادراً على السداد. في النهاية، ستبت المحكمة في القضية بناءً على كافة المستندات والأدلة المقدمة من كلا الطرفين.