النيجر: محاولة استعادة الحكم الديمقراطي وتأثيراته السياسية والاقتصادية
الانقلاب الذي حدث في النيجر وتأثيراته السياسية والاقتصادية. أعلن حزب سياسي في النيجر أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قام باعتقال عدد من كبار السياسيين في البلاد، مما أثار تنديد المجتمع الدولي ومناشدات لاستعادة الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب.
حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية أكد اعتقال العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزيرة التعدين ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط، الذي هو ابن الرئيس الأسبق. من جانبها، أشارت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى أن الانقلاب لم ينجح بشكل كامل، وأعرب مسؤول أميركي عن أمل في إعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.
من ناحية أخرى، قامت الاتحاد الأوروبي وفرنسا باعتماد قرار تعليق المساعدات المالية للنيجر، في حين هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مماثلة. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعربت عن قلقها إزاء الهجوم على الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا وتأثير ذلك على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنيجر.
من الناحية الاقتصادية، ألغى البنك المركزي الإقليمي خطط إصدار سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي بسبب التوقيع على عقوبات ضد النيجر. هذا التطور قد يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للبلاد. صندوق النقد الدولي أعرب أيضًا عن مراقبته الوثيقة للأحداث في النيجر.
تنتظر النيجر تدخل المجتمع الدولي لاستعادة الحكم الديمقراطي وتخفيف التأثيرات السياسية والاقتصادية السلبية للانقلاب.
