بعد موافقة البرلمان رسميًا.. تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة الدورية وموعد التطبيق في يوليو
في خطوة طال انتظارها من ملايين العاملين في الدولة، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون زيادة المرتبات والعلاوة الدورية، والذي يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الفئات العاملة في القطاعين الإداري والحكومي، ومساواة بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع توحيد مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور، وذلك عبر 4 إجراءات رئيسية شملت علاوات وزيادات مباشرة في الأجور.
تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات المقررة في يوليو
1. علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أقر القانون صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على ألا تقل هذه الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي، وتعد جزءًا لا يتجزأ من المرتب بدءًا من يوليو.
2. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أقر البرلمان علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مما يحقق نوعًا من التكافؤ بين الفئات المختلفة.
3. زيادة شهرية إضافية بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة
أهم ما جاء في الحزمة الجديدة هو منحة مالية شهرية بقيمة 700 جنيه تُصرف لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وهي زيادة مباشرة في الدخل الشهري تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية.
4. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا
قرر البرلمان أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة كبرى تستهدف تحسين مستوى دخل المواطنين، ورفع الحد الأدنى للحياة الكريمة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشية.
موعد تطبيق قرارات الزيادة في المرتبات
أكدت وزارة المالية أن جميع القرارات السابقة سوف تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو 2025، على أن تُدرج الزيادات والعلاوات ضمن كشوف الرواتب الشهرية للعاملين، سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية.
مستفيدو الزيادات الجديدة في المرتبات
تشمل هذه الزيادات أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية، والجهات الحكومية التي تطبق نظمًا خاصة في الأجور، مثل المعلمين، الأطباء، والمهندسين، وغيرهم من المهنيين في القطاع العام.
ردود الأفعال حول قرارات زيادة الأجور
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قطاعات مختلفة في المجتمع المصري، واعتبره الكثيرون خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الماضية.
وقد أشاد نواب البرلمان بهذه الحزمة التي اعتبروها استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
أثر القرار على الاقتصاد والمواطنين
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادات، رغم ما تمثله من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تُعد ضرورة ملحّة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
تُعد موافقة البرلمان على هذه الحزمة من زيادات المرتبات والعلاوات جزءًا من خطة شاملة لرفع جودة حياة المصريين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومع بدء التنفيذ في يوليو، ينتظر ملايين الموظفين بفارغ الصبر تطبيق القرار على رواتبهم الشهرية، في أمل جديد لتحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الضغوط اليومية.
