بداية من يوليو.. زيادة جديدة في المرتبات بقيمة 700 جنيه بعد موافقة نهائية من “قوى النواب”
في خطوة طال انتظارها من جانب ملايين العاملين في القطاع الحكومي، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري عن موافقتها النهائية على مشروع قانون يتضمن زيادة شهرية بقيمة 700 جنيه على المرتبات، وذلك ابتداءً من شهر يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
جاءت هذه الزيادة ضمن مشروع قانون قدمته الحكومة، ويشمل تعديلات على نظام العلاوة الدورية والحوافز الإضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين. وقد أكد أعضاء اللجنة أن الزيادة تستهدف دعم الموظفين في مواجهة موجات الغلاء والتضخم التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المصري.
تفاصيل الزيادة الجديدة:
- يحصل العاملون بالدولة على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، وبحد أدنى 125 جنيهًا.
- للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، تم إقرار علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 125 جنيهًا.
- حافز إضافي شهري بفئات مالية مقطوعة تختلف حسب الدرجة الوظيفية، تبدأ من 300 جنيه وحتى 650 جنيهًا.
- وبموجب التعديلات الجديدة، تقرر زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، لتكون هذه الزيادة بمثابة دعم إضافي مباشر للرواتب الأساسية.
الدولة تواصل دعمها للفئات الأكثر احتياجًا:
تأتي هذه الزيادة كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة، والتي تشمل أيضًا دعم التموين، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى خطط استثمارية لتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأكد عدد من النواب أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة على طريق تحسين أوضاع العاملين، لكنها ليست نهاية المطاف، حيث توجد دعوات مستمرة لمراجعة منظومة الأجور بالكامل لتواكب تكاليف المعيشة الحالية.
ردود أفعال إيجابية بين الموظفين:
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع الخبر، حيث عبّر الكثير من الموظفين عن ارتياحهم لهذا القرار، واعتبروه استجابة لمطالب طال انتظارها، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال الشهور الماضية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور إقراره رسميًا من البرلمان وإصداره من رئاسة الجمهورية، ليبدأ الموظفون في ملاحظة الزيادة مع مرتبات شهر يوليو 2025.
