عاجل… المؤبد بهــ.ــتك عرض الطفل ياسين بدمنهور
في مشهد مؤثر شهدته ساحة محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود، احتشد العشرات من المواطنين لدعم أسرة الطفل “ياسين”، التلميذ الذي تعرّض لواقعة هزّت مشاعر المجتمع المحلي، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المثيرة للرأي العام.
محكمة جنايات دمنهور تقرر التأجيل
عقدت المحكمة جلستها الأولى برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب، أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، حيث قررت تأجيل النظر في القضية، وسط اهتمام واسع من الحضور والإعلام، لمتابعة تطورات القضية التي أثارت استنكارًا كبيرًا داخل الشارع المصري.
تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام أحد الأشخاص بالتعدي على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور، وهي الحادثة التي أثارت موجة من الغضب والاستياء فور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نظرًا لخطورتها ومساسها بالأمن النفسي والاجتماعي للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
دعم شعبي وإنساني للأسرة
أمام مقر المحكمة، تجمّع عشرات المواطنين رافعين شعارات تندد بالاعتداء على الأطفال، ومرددين: “حق ياسين لازم يرجع”، في تعبير صريح عن دعمهم الكامل للطفل وأسرة الضحية. وقال أحد الحضور في تصريحات إعلامية: “إحنا جايين ندعم الطفل ياسين، لأنه مش ابن أسرته بس، هو ابننا كلنا، واللي حصله جريمة تهز أي ضمير حي”.
وأضاف آخر: “وجودنا هنا رسالة واضحة إن المجتمع كله بيرفض أي شكل من أشكال التعدي على الأطفال، وإننا مش هنسكت عن حقوق أولادنا مهما كان”.
دور المجتمع في حماية الأطفال
ما حدث مع الطفل ياسين يعيد فتح النقاش المجتمعي حول دور المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع في حماية الأطفال من أي انتهاك، سواء نفسي أو جسدي. وتؤكد الواقعة الحاجة الماسة إلى مراجعة الإجراءات الأمنية والرقابية داخل المدارس، وتدريب العاملين بها على كيفية التعامل مع الأطفال، والتعامل مع أي إشارة خطر قد تصدر عنهم.
ردود أفعال رسمية وشعبية
في أعقاب انتشار خبر الواقعة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح تحقيق داخلي موسع بشأن الظروف التي أدت لوقوع الحادث داخل المدرسة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية التلاميذ وتطبيق أقصى درجات الحماية داخل المدارس.
من جهة أخرى، طالب العديد من النشطاء والمنظمات المجتمعية بسرعة البت في القضية، وضمان تحقيق العدالة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من تسول له نفسه الإضرار بالأطفال، خاصة في أماكن يُفترض أن تكون آمنة لهم.
الطفل ياسين ورحلة التعافي
تشير مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الطفل ياسين ما يزال يمر بمرحلة صعبة نفسيًا، ويحظى بمتابعة من مختصين نفسيين لمساعدته على تجاوز آثار ما تعرّض له، فيما شددت الأسرة على تمسكها بحق ابنها في العدالة، وعدم التنازل عن المحاسبة القانونية الكاملة للمتهم.
وقد وجهت الأسرة الشكر لكل من تضامن معهم وعبّر عن دعمه، سواء بالحضور أمام المحكمة أو من خلال منصات التواصل، معتبرين أن هذا التضامن كان مصدر قوة كبير لهم في مواجهة صدمة الحادث.
أهمية تسليط الضوء الإعلامي المسؤول
تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تغطية مثل هذه القضايا، حيث يجب أن يتم ذلك بحساسية شديدة واحترام للضحية وخصوصيتها، مع التركيز على الجوانب التوعوية والقانونية التي تساعد المجتمع في منع تكرار مثل هذه الجرائم.
الجانب القانوني والمنتظر من المحاكمة
بحسب خبراء قانونيين، فإن التهم الموجهة في هذه القضية تندرج تحت جرائم الاعتداء على القُصّر، والتي تصل عقوبتها وفقًا للقانون المصري إلى السجن المشدد، في حال ثبوت الجريمة. وسيكون على النيابة العامة تقديم أدلتها كاملة، وشهادات الشهود، والتقارير الفنية، بما يضمن محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية.
مطالب مجتمعية بإجراءات وقائية
في ضوء هذه الحادثة، علت أصوات تطالب بتعزيز الإجراءات الوقائية داخل المدارس، وتفعيل خطط التوعية بحقوق الطفل، وتدريب الطلاب على كيفية الإبلاغ عن أي تجاوزات. كما طالبت منظمات حقوق الطفل بتخصيص آليات أسرع وأكثر فعالية للاستجابة لحالات الانتهاك داخل المؤسسات التربوية.
قضية ياسين مسؤولية مجتمعية
إن ما حدث للطفل ياسين ليس مجرد واقعة فردية، بل جرس إنذار يستدعي وقوف الجميع – مؤسسات وأفرادًا – لتحمّل مسؤوليتهم في حماية الأطفال. فالأمان داخل المدارس ليس خيارًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون بها.
ويبقى الأمل في أن تتحقق العدالة الكاملة في هذه القضية، ليشعر الطفل ياسين وأسرته والمجتمع كله بأن القانون فوق الجميع، وأن حماية أطفالنا ستظل أولوية لا تراجع عنها.
