ياسمين الخطيب تعلق على حملة وزارة الداخلية ضد التيكتوكرز: حرية شخصية أم ضبط للفوضى؟
أثارت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على الحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية المصرية ضد عدد من صانعي المحتوى على تطبيق “تيك توك”.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لملاحقة المحتوى المخل أو المسيء للقيم المجتمعية، حيث تم القبض على عدد من الـ “تيكتوكرز” خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أشعل نقاشًا واسعًا بين مؤيد ومعارض.
وقالت ياسمين الخطيب في منشور لها على حسابها الشخصي، إن الأمر بحاجة إلى توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الذوق العام، مشيرة إلى أن بعض المحتويات التي يتم نشرها قد تسيء لصورة المجتمع، لكن في الوقت نفسه، يجب مراعاة أن الإبداع على المنصات الرقمية أصبح جزءًا من حياة الشباب.
وأضافت الخطيب أن معالجة الظاهرة يجب أن تتم من خلال التثقيف والتوعية وليس فقط عن طريق العقوبات، مؤكدة أن المحتوى الرديء لا يُواجه إلا بمحتوى أفضل وأكثر احترامًا للقيم.
وقد انقسمت التعليقات على منشورها بين من يرى أن الإجراءات الأمنية ضرورية لوقف الإسفاف والانحدار الأخلاقي، ومن يعتبر أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تقييد الحريات ووأد الإبداع.
يذكر أن وزارة الداخلية أكدت في بيان رسمي أن حملاتها لا تستهدف تقييد الحريات، وإنما تهدف إلى حماية المجتمع من الظواهر السلبية على الإنترنت، خاصة المحتوى الذي يتعارض مع القوانين والأعراف.
وتواصل الحملة الأمنية نشاطها في عدد من المحافظات، وسط مراقبة دقيقة لمنصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال الجدل مستمرًا حول حدود الحرية ومسؤولية صانعي المحتوى في تقديم ما يليق بالقيم والعادات المصرية.
