بعد تخطي الدولار 50 جنيها بالسوق السوداء.. هل يلجأ المركزي للتعويم قريبا؟
هل يلجأ المركزي للتعويم قريبا هذا التساؤل طرحه الكثيرين خلال الساعات الماضية وهو ما استبعده خبراء الاقتصاد والمصرفيون لقيام المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بشكل كامل خلال الوقت الحالي رغم وصول الدولار لسعر 50 جنيه بالسوق السوداء وأيضا بسبب استمرار مشكلة النقد الأجنبي.
كما قد أوضح الخبراء أن تحرير البنك المركزي لسعر الجنيه دون أن تتوفر حصيلة كافية منه بالبنك سوف يكون دون جدوى ويتسبب أيضا في حدوث فقاعات سعرية وفجوات بالعملة الأجنبية في السوق الموازية كما سوف تتفاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر فهل يلجأ المركزي للتعويم.
الدولار 50 جنيها بالسوق السوداء فهل يلجأ المركزي للتعويم
وصل سعر الدولار بالسوق السوداء منذ منتصف الأسبوع الحالي إلى 50 جنيه، وبذلك يكون وصل الدولار إلى أعلى سعر له، وعلى الرغم من ارتفاع سعره بالسوق السوداء إلا أن سعره بالبنوك منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن في مستوى مستقر وهو بسعر 30.94 جنيه حتى تعاملات اليوم، وهو ما يظهر الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء والتي تصل إلى 19 جنيه.
وذكر الخبير المصرفي محمد عبد العال لنا أن التعويم في الوقت الحالي أي تحرير سعر الصرف لن يكون الحل المثالي للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة الأجنبية وخاصة أنه لا تتوفر حصيلة كافية من الدولار لدى البنك المركزي.
كما أوضح الخبير المصرفي أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى مع استمرار قلة النقد الأجنبي سوف يزيد من حجم المضاربة على الدولار بالسوق السوداء وأيضا يتسبب في ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية بشكل أكبر.
كما ذكر عبد العال أنه يرى أن البنك المركزي يحتاج إلى من 5 وحتى 10 مليارات دولار من العملة الأجنبية حتى يتمكن من تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، واستكمل أن سعر الدولار قد ارتفع 3 مرات مقابل الجنيه، المرة الأولى كانت في مارس 2022 حيث ارتفع سعر الدولار من 15.76 جنيه إلى سعر 30.94 جنيه واليوم ارتفع سعر الدولار أيضا بالسوق السوداء نتيجة التبعية السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى خروج استثمارات غير مباشرة من أدوات الدين المصرية التي تصل إلى 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
حلول لزيادة العملة الأجنبية
وأعلن البنك المركزي أن مصر تواجه قصور كبير في النقد الأجنبي وذلك بسبب خفض المعروض مقابل زيادة الطلب على شراء الدولار وهو ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وفي الوقت الحالي تسير مصر في عدة اتجاهات حتى تزيد مواردها من العملة الاجنبية والتي من أهمها طرح عدد 32 شركة حكومية مملوكة للدولة في برنامج الطروحات للمستثمرين.
كما تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، وكان من المقرر أن يصرف هذا القرض على عدة شرائح متساوية طوال مدة 46 شهر، ولكن تنفيذ البرنامج الخاص بالطروحات كان أبطأ من المتوقع فقد نفذت الحكومة بعض الصفقات بنسبة 2.5 مليار دولار كان آخرها حصة شركة الشرقية للدخان.
كذلك لم تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي سوى على شريحة واحدة قيمتها 347 مليار دولار وذلك بعد موافقة الصندوق على القرض في ديسمبر الماضي 2022 وبعدها تم تعليق المراجعة الأولى والثانية التي كانت من المقرر أن تصرف في مارس الماضي نتيجة عدم حسم بعض السياسات التي تم الإتفاق عليها في برنامج القرض والتي من ضمنها أن يكون الجنيه المصري سعر حر يعكس القيمة الحقيقية له مقابل الدولار الأمريكي.
