هل آن الأوان لتعديل قانون الإيجارات القديمة؟ جدل لا ينتهي في سوق العقارات المصري

في الوقت الذي يعاني فيه سوق العقارات المصري من أزمات متراكمة تتعلق بضعف العائد الاستثماري، عاد قانون الإيجارات القديمة إلى واجهة النقاش مرة أخرى، حيث يرى العديد من الخبراء والمستثمرين أنه أصبح عائقًا أمام تطوير الثروة العقارية واستثمارها بالشكل الأمثل.

قانون الإيجارات القديمة، الذي يعود إلى حقبة الأربعينيات وتم تعديله لاحقًا في الستينيات والسبعينيات، ينص على تثبيت قيمة الإيجار لمدد طويلة دون زيادات تتناسب مع معدلات التضخم أو القيمة السوقية للعقار. هذا الأمر أدى إلى وجود آلاف الشقق المؤجرة بقيم لا تتجاوز 10 جنيهات شهريًا، رغم أن قيمتها السوقية تتجاوز ملايين الجنيهات.

وفقًا لـ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن القانون تسبب في جمود حركة الإيجار في عدد كبير من الأحياء القديمة، وحال دون ضخ استثمارات جديدة في هذا النوع من الوحدات، كما يُعد سببًا رئيسيًا في تراجع جودة صيانة العقارات، بسبب غياب العائد المجزي للمالك.

لكن في المقابل، يرفض البعض المساس بالقانون دون توفير بدائل اجتماعية عادلة، خصوصًا وأن المستفيدين من هذه الإيجارات هم غالبًا من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويخشون من أن يؤدي التعديل إلى تهجيرهم أو تحميلهم أعباء مادية لا يقدرون عليها.

الحكومة المصرية بدأت بالفعل مناقشات تمهيدية حول إمكانية تعديل القانون تدريجيًا، خصوصًا للوحدات غير السكنية، كما جرت محاولات تشريعية داخل مجلس النواب لتحديد جدول زمني لتحرير الإيجارات القديمة بشكل لا يخل بالتوازن الاجتماعي.

في ظل هذا الجدل، تبقى التساؤلات قائمة: هل سيستمر القانون على حاله؟ أم أن التغيير قادم لا محالة؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر؟