وزارة التربية والتعليم تحدد مصروفات العام الدراسي الجديد 2024 وتتيح السداد على قسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والتي تم تحديدها للطلاب في المدارس الرسمية بجميع مراحل التعليم. وشملت القرارات مصروفات مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وذلك بهدف تنظيم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور عبر إتاحة السداد على قسطين.

وفقًا لما ورد في بيان الوزارة، فقد تم تحديد مصروفات مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بمبلغ 312.60 جنيه مصري، بينما تبلغ مصروفات الصفين الثاني والثالث الإعدادي 212.60 جنيه. بالنسبة للمرحلة الثانوية العامة، فإن مصروفات الصف الأول الثانوي تبلغ 527.60 جنيه، في حين تم تحديد مصروفات الصفين الثاني والثالث الثانوي بمبلغ 512.60 جنيه.

أما في التعليم الفني بجميع أنواعه وأنظمته، فقد تم تحديد مصروفات الصف الأول الثانوي الفني بمبلغ 227.60 جنيه، وبالنسبة لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني، تبلغ المصروفات 212.60 جنيه.

السداد على قسطين:

وفي خطوة تهدف لتخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية، شددت الوزارة على أن المصروفات الدراسية ستُسدد على قسطين، الأول في شهر أكتوبر 2024، والثاني في فبراير 2025. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتسهيل السداد على الأسر.

وفي التفاصيل:

– لطلاب رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي، يبلغ القسط الأول 244.60 جنيه، والقسط الثاني 68 جنيهًا.

– لطلاب الصفين الثاني والثالث الإعدادي، يبلغ القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.
– لطلاب الصف الأول الثانوي العام، يبلغ القسط الأول 412.60 جنيه، والقسط الثاني 115 جنيهًا.
– لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، يبلغ القسط الأول 400.60 جنيه، والقسط الثاني 112 جنيهًا.

– لطلاب الصف الأول الثانوي الفني، يبلغ القسط الأول 185.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.
– لباقي صفوف الثانوي الفني، يبلغ القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

أهمية هذا القرار:

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم العملية التعليمية وتسهيل تمويل المشروعات التعليمية في مصر. كما يتيح لأولياء الأمور فرصة السداد على مراحل، مما يخفف من الضغوط المالية التي قد تواجهها الأسر.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحديث البنية التحتية للمدارس.

هذا النظام الجديد للسداد يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، إلى جانب دعم تطوير العملية التعليمية في البلاد. ومع اقتراب بداية العام الدراسي، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات على جودة التعليم ومدى استفادة الطلاب منها.