الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور: إجراءات حاسمة لحماية النادي وهيبته
في خطوة حاسمة تعكس رغبة إدارة نادي الزمالك في فرض الانضباط وحماية سمعة الكيان الأبيض، قرر مجلس إدارة النادي تكليف المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشار مرتضى منصور، وذلك على خلفية التجاوزات التي صدرت عنه في حق المجلس وأعضائه، بالإضافة إلى توجيه انتقادات لاذعة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.
شهد يوم أمس مؤتمرًا صحفيًا عقده المستشار مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، وجه فيه سهام النقد إلى مجلس الإدارة الحالي، متهمًا إياه بالفشل وسوء الإدارة، كما لم يخلُ حديثه من هجوم مباشر وشخصي على عدد من الأعضاء، مستخدمًا ألفاظًا اعتبرها كثيرون خارجة عن الإطار المقبول، سواء في الرياضة أو الحياة العامة.
هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب داخل النادي، وأدت إلى استنفار الإدارة التي قررت التحرك سريعًا لتأكيد أن الزمالك كيان أكبر من أن يخضع لتصفية حسابات شخصية أو تراشق إعلامي.
ردًا على تلك التصريحات، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وكل من ساهم في نشر أو إذاعة تلك التجاوزات، لما تمثله من جرائم تستوجب المساءلة القانونية.
وأكد بيان النادي أن ما بدر من مرتضى منصور لا يمكن التغاضي عنه، لا سيما أنه يمس كرامة المؤسسة الإدارية ويؤثر سلبًا على استقرار النادي وجمهوره، في وقت يسعى فيه الزمالك إلى النهوض من كبوته الرياضية والإدارية.
لم يتوقف تحرك مجلس الإدارة عند هذا الحد، بل شمل القرار أيضًا متابعة كافة البلاغات السابقة المقدمة ضد مرتضى منصور، خاصة تلك المتعلقة بالمخالفات المالية التي ورد ذكرها في تقارير الجهات الرقابية الرسمية في الدولة.
يُعد هذا التحرك تأكيدًا على أن إدارة الزمالك الحالية جادة في إعادة ترتيب البيت من الداخل، والتعامل مع كل القضايا المفتوحة بشفافية وجدية، بعيدًا عن الضغوط أو الحسابات السياسية والإعلامية.
وفي بيانه، وجه مجلس إدارة الزمالك نداءً صريحًا لوسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي مواد إعلامية من شأنها تأجيج الوضع أو التسبب في مشاكل قانونية قد تُعرض الوسيلة الإعلامية نفسها للمساءلة، مؤكدًا أن القضية أصبحت الآن في أروقة القانون، وهو الفيصل في كل النزاعات.
هذا النداء يعكس رغبة الإدارة في احتواء الموقف إعلاميًا وتفادي المزيد من التصعيد، في وقت تحتاج فيه الرياضة المصرية إلى الهدوء والتركيز على المنافسة الشريفة.
الصدام بين مرتضى منصور ومجالس إدارات نادي الزمالك المتعاقبة ليس جديدًا. فالرجل، الذي شغل منصب رئيس النادي لعدة سنوات، عُرف بأسلوبه الصدامي ومواقفه المثيرة للجدل، التي أدت في كثير من الأحيان إلى مواجهات مع خصومه داخل وخارج النادي.
لكن هذه المرة، يبدو أن الأمور أخذت منحى مختلفًا، خاصة في ظل تورط منصور في ملفات قضائية عدة، وخضوعه لأحكام بالحبس في قضايا سابقة تتعلق بالسب والقذف. وهو ما يجعل موقفه القانوني أكثر تعقيدًا حال فتح الملفات الجديدة ضده.
في الوقت الذي يترقب فيه جمهور الزمالك تطورات الأزمة، تأمل جماهير النادي أن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة الانضباط داخل القلعة البيضاء، والابتعاد عن دوامة الخلافات الشخصية التي أثرت بشكل مباشر على فرق النادي في مختلف الألعاب، وعلى صورة الزمالك العريقة في الوسط الرياضي.
يحتاج الزمالك في هذه المرحلة إلى الهدوء والتركيز على تطوير البنية الإدارية والفنية، والعودة إلى منصات التتويج، بعيدًا عن النزاعات القانونية والإعلامية التي أرهقت الجماهير.
من خلال هذا التحرك، يبعث مجلس إدارة الزمالك برسالة واضحة إلى جماهيره: أن حماية النادي وسمعته فوق كل اعتبار، وأن زمن السكوت عن التجاوزات قد ولى، مهما كانت هوية من يصدر عنه التجاوز.
ويرى كثيرون من المراقبين أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في أسلوب تعامل الإدارة مع الملفات الشائكة، وتعكس نية صادقة في فرض قواعد احترام المؤسسات، بعيدًا عن الشخصنة أو المجاملات.
الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، خاصة بعد دخولها النطاق القانوني. فبين تصريحات مرتضى منصور النارية، وتحرك الزمالك الحازم، تظل الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي من شأنه أن يضع حدًا نهائيًا لهذا النزاع المتجدد.
ويبقى الأمل الأكبر أن تُترجم هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة التفكير في أسلوب إدارة الشأن الرياضي في مصر، ووضع حد للمزايدات التي تضر بالكيانات الرياضية أكثر مما تنفعها.
