رئيس الوزراء يجيب على أسئلة الصحفيين ويكشف عن خطط الحكومة الجديدة

بوسي عواد

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم عقب الاجتماع الثاني للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الأسئلة التي طرحت من جانب الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام المصري.

وحول السؤال الذي طرح بخصوص إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع في استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب.

وعن تعاون مصر مع دول حوض النيل، وخطة الدولة للتعامل مع أزمة المياه، أوضح رئيس الوزراء أن حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليار م3، وأنه يوجد مياه جوفية، إلى جانب عمليات التدوير التي تتم لمياه الصرف الزراعي، لإعادة استغلالها مرة أخرى، فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر، قائلا: “كل ذلك يجعل مواردنا المائية تتجاوز الـ 85 مليار م3”.

وحول أزمة نقص الدواء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، يقدر متوسطه العام بحوالي 250 مليون دولار شهريًا، موضحًا أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الصدد، وضمانًا لحدوث استقرار كامل، وتأمين لحجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر.

وعن مصطلح “استغلال أصول الدولة غير المستغلة” وانتشار بعض الشائعات بشأن بيع أصول هامة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه.

وعن وجود بعض التحفظات من قبل البعض بمجلس النواب حول برنامج الحكومة بشأن عدم وجود جدول زمني محدد لبعض الإجراءات الخاصة بالبرنامج؛ قال رئيس الوزراء: من حق أعضاء مجلس النواب القبول أو الرفض لبرنامج الحكومة، وذلك أمر معتاد وصحي في أي دولة.

وبالنسبة للتساؤل عن شكل العلاقة الحالي والتطورات مع صندوق النقد الدولي وتأجيل اجتماع مجلس الإدارة؛ أفاد رئيس مجلس الوزراء بأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي جيدة جدًا، موضحًا أن المراجعة من قبل الصندوق قد تمت، وتم تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم 29 يوليو.

وعن نصيب المحافظات من جهود دعم ملف الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة لكل محافظة، تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية الموجودة بتلك المحافظات.

وعن إجراءات الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، قال رئيس الوزراء: بالفعل قمنا خلال الفترة الماضية بعمل عدد من القوانين الخاصة بتشجيع الصناعات مثل الهيدروجين الأخضر وصناعات السيارات، كما تم إنشاء مجالس متخصصة لها لتكون معنية بهذا الموضوع.

وعن مدى إمكانية تحقيق الحكومة الرضاء الشعبي في مسألة ضبط الأسعار من خلال تعديل القوانين أو تغييرها، خاصةً بعد الحصول على ثقة البرلمان التي تضع مسؤوليات كبيرة أمام الحكومة؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ضبط الأسعار لا يمكن تحقيقه من خلال القوانين فحسب، حيث يُعزى الأمر إلى توازن السوق بين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بملف الدين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا توجد دولة بلا ديون، حيث أن أعتى الاقتصادات وأغناها لديها ديون، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وهي أكبر اقتصاد بالعالم، يُقدر الدين الخارجي لها بتريليونات.

وخلال حديثه عما يتم تنفيذه من مشروعات كباري على وجه الخصوص، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن جانباً كبيراً من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يتمثل في حل مشكلات الخدمات، مثل الصرف الصحي والمياه، وخاصة في القرى، وكذلك إنشاء كباري لحل مشكلة التكدس في المدن والقرى.

واستطرد: أعرض، من خلال ذلك، على حضراتكم حجم التحدي الذي يواجه هذه الدولة، وأي حكومة أيا كانت يتمحور همها حول تحقيق رضا المواطن، وبالتالي تحسين الخدمات التي يحتاجها المواطنون؛ مثل شبكة الطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات. وهذا هو دور الحكومة.