9.1 تريليون جنيه نموًا متوقعًا: خطة طموحة للاقتصاد المصري في 2025-2026

في إطار السعي نحو تعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025-2026 خلال عرضها أمام مجلس النواب. تضمنت الخطة مستهدفات طموحة لرفع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ناتج محلي متصاعد: طفرة في الأرقام والتوقعات

أوضحت المشاط أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام 2025-2026، مقابل 8.2 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي السابق، بزيادة تعكس نمواً حقيقياً في الاقتصاد. أما بالأسعار الجارية، فتُشير التقديرات إلى وصول الناتج المحلي إلى 20.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ17.3 تريليون جنيه في عام 2024-2025، بمعدل نمو قدره 18%.

ركائز النمو الاقتصادي: إنفاق واستهلاك وصادرات

بحسب الوزيرة، فإن النمو الاقتصادي في العام الجديد سيتحقق بفضل توازن واضح بين ثلاثة مصادر رئيسية:

• الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 27%
• الإنفاق الاستثماري بنسبة 37%
• صافي التغير في الصادرات بنسبة 36%

وهذا التوازن يعكس توجهاً واعيًا نحو دعم محركات النمو المختلفة دون الاعتماد على مصدر واحد فقط.

القطاعات المحركة: أولويات واضحة للنمو

أشارت خطة الوزارة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، النقل، والخدمات الاجتماعية هي المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المرتقب. وتُظهر الخطة تركيزًا على الأنشطة ذات الأثر الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تسهم بدور فعّال في توليد الوظائف وتحسين مستويات المعيشة.

قفزة استثمارية: 3.5 تريليون جنيه للمرة الأولى

في سابقة هي الأولى من نوعها، تستهدف خطة 2025-2026 معدل استثمارات كلية يبلغ 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام الحالي، و1.8 تريليون جنيه فقط خلال العام المالي 2023-2024. وتعكس هذه القفزة ثقة الدولة بالدور الحيوي للاستثمار كقوة دافعة للنمو والتنمية.

ومن المقرر أن يسجل معدل الاستثمار نسبة 17.1% من الناتج المحلي في 2025-2026، مقابل 15% في 2024-2025، و13% في 2023-2024، ما يُشير إلى منحنى تصاعدي مستمر نحو دعم بيئة الأعمال وتشجيع المشروعات الكبرى.

القطاع الخاص في الصدارة: 62.7% من الاستثمارات المتوقعة

بحسب تصريحات المشاط، فإن الدولة تتجه بقوة نحو تمكين القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تصل مساهمته إلى 1.94 تريليون جنيه، أي ما يعادل 62.7% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، في حين ستُسهم الاستثمارات العامة بنسبة 37.3%. وتُؤكد هذه النسب إيمان الدولة بضرورة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

استثمارات عامة منضبطة: 1.16 تريليون جنيه بمبادئ الحوكمة

في الوقت ذاته، ستبلغ الاستثمارات العامة المستهدفة نحو 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بحوالي تريليون جنيه في العام السابق. وتُدار هذه الاستثمارات وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالسقف الائتماني المُقرّر، بما يضمن ترشيد الإنفاق العام وتخفيف أعباء المديونية، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وتوزّع الاستثمارات العامة كما يلي:

• الجهاز الحكومي: 37.6%
• الهيئات الاقتصادية العامة: 43.3%
• دواوين عموم المحافظات: 19.1%

ختامًا: خطة متوازنة تعكس رؤية اقتصادية طموحة

تعكس خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2025-2026 رؤية مصرية طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التزام صارم بضبط الإنفاق العام. وهي خطة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام، مدعومة برؤية استراتيجية وقيادة اقتصادية مدركة لتحديات المرحلة المقبلة.

هل ترغب أن أُعدّ المقال بصيغة ملف PDF أو Word؟ وهل تودّ نسخة أخرى باللغة الإنجليزية؟