تُمد مصر حظر تصدير السكر 3 أشهر جديدة وتضخ كميات هائلة للأسواق
يبدو أن الحكومة المصرية قررت مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية. تم اتخاذ هذا القرار بهدف ضمان توفر السكر في الأسواق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار. يعتبر السكر من المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، ولذلك فإن توفره بأسعار معقولة يعد أمرًا هامًا للحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المواطنين. هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يبدو أيضا أن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة له تأثير هام على السوق. وفقًا للدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، فإن هذا القرار يعني حظر تصدير السكر بشكل عام، سواء من القطاع الخاص أو المصانع التي ترتبط بالنظام الحكومي. وهذا يؤدي إلى وفرة في الأسواق المحلية.
وأن وزير التموين قد قرر زيادة كمية السكر المدعوم المتاحة لحاملي بطاقات التموين. سيتم ضخ أكثر من 30 ألف طن من السكر، وسيتم توفيره بسعر مدعوم قدره 12.5 جنيه للكيلوجرام الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل بطاقة تموينية شراء 2 كيلوجرام من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، وهو السعر المدعوم أيضًا.
قررت الدولة بتصدير سكر مكرر أبيض جاهز وضخه للتجار. وتنص آلية التداول التي وضعتها الدولة على شراء السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية.
من المهم أن نلاحظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق السكر ومواجهة ارتفاع الأسعار. يعاني السوق المحلي من ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر السكر الأبيض إلى 10 جنيهات للكيلو في بعض الأسواق. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق وتحقيق استقرار الأسعار.
وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسكر وتوفير المزيد من الكميات لتلبية الطلب المحلي. كما تهدف أيضًا إلى مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة للسكر، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان توفر السكر بأسعار معقولة للمستهلكين.
