تحقيق عاجل في واقعة تلميذة أولى ابتدائي بالإسكندرية.. اتهام معلمة بالاعتداء وتهديد الأسرة
بدأت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية تحقيقًا عاجلًا في شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر تلميذة بالصف الأول الابتدائي، اتهم فيها مدرسة بالفصل بالاعتداء على ابنته داخل مدرسة الملك مينا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، إلى جانب الإشارة إلى تعرض الأسرة لتهديد بالفصل حال اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة.
ووجّه الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بفحص الشكوى والتحقيق في تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات.
تعليم الإسكندرية يفتح تحقيقًا في الواقعة
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه فور وصول الشكوى، جرى توجيه الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد فيها، مشددًا على أن التعامل مع الواقعة سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأوضح أن المديرية لا تسمح بأي شكل من أشكال التعدي بين أطراف العملية التعليمية، سواء بين الطلاب أو من جانب المعلمين، مؤكدًا ضرورة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.
ولي أمر يتهم مدرسة بضرب ابنته داخل الفصل
وبحسب ما ورد في شكوى ولي الأمر، فقد فوجئ عند حضوره إلى المدرسة في موعد انصراف ابنته بوجود إصابات وعلامات ظاهرة على وجهها وأجزاء متفرقة من جسدها.
وأشار الأب، وفقًا لما جاء في الشكوى، إلى أن ابنته أخبرته بتعرضها للضرب من مدرسة الفصل، الأمر الذي دفعه إلى التوجه لإدارة المدرسة للاستفسار عما حدث.
وأكد مقدم الشكوى أن ابنته تلقت رعاية وفحصًا طبيًا عقب الواقعة، مشيرًا إلى وجود مخاوف بشأن احتمال تعرضها لارتجاج بالمخ، وطالب بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من حالتها الصحية.
شكوى من تهديد الأسرة بفصل الطفلة
وتضمنت الشكوى أيضًا اتهامًا لإدارة المدرسة بتهديد ولي الأمر وزوجته بفصل ابنتهما من المدرسة في حال تحرير بلاغ ضد المدرسة، بحسب رواية مقدم الشكوى.
ورغم ما ذكره ولي الأمر بشأن هذا التهديد، أوضح أنه اتخذ الإجراءات الرسمية، وتوجه إلى قسم شرطة سيدي جابر، حيث حرر محضر إثبات حالة بشأن الواقعة.
مطالب بالتحقيق وسماع أقوال جميع الأطراف
وطالب ولي الأمر وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وإدارة شرق التعليمية، إلى جانب مسؤولي الاتصال السياسي وحقوق الطفل، بفحص الواقعة بشكل كامل والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.
كما طالب بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها المدرسة عقب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت صحة ما ورد في الشكوى.
وشملت المطالب أيضًا اتخاذ الإجراءات تجاه مديرة المدرسة، التي ورد اسمها في الشكوى، وكذلك مدرسة الفصل، لحين انتهاء التحقيقات وظهور نتائجها.
التحقيقات تحسم حقيقة الواقعة
ومن المنتظر أن تتضمن عملية الفحص مراجعة المحضر المحرر بشأن الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالتلميذة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الطفلة وولي أمرها والعاملين بالمدرسة، وفحص أي كاميرات مراقبة أو مستندات يمكن أن تساعد في تحديد ما حدث.
وتظل الاتهامات الواردة في الشكوى قيد التحقيق، على أن يتم تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والنتائج الرسمية.
