محامٍ يروي تفاصيل قضية استدراج رجل مسن لطفل والاعتداء عليه في منزله | حكم المحكمة وما قاله والد الطفل أمام القاضي

في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت موجة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف أحد المحامين تفاصيل قضية استدراج رجل مسن لطفل والاعتداء عليه داخل منزله، وهي الجريمة التي صدمت المجتمع لبشاعتها وتفاصيلها المؤلمة. القضية لم تقتصر على الجريمة فقط، بل شهدت تطورات درامية داخل قاعة المحكمة، حيث تحدث والد الطفل بكلمات مؤثرة أمام القاضي، فيما أعلن الدفاع عن المسن روايته الكاملة للأحداث.

تصدرت قضية استدراج رجل مسن لطفل والاعتداء عليه عناوين الصحف خلال الأيام الماضية، وأصبحت محور اهتمام واسع بين المواطنين، وسط مطالبات بتشديد العقوبة وتطبيق أقصى درجات العدالة، في ظل ما تشهده البلاد من جهود لمكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال وحمايتهم قانونياً ومجتمعياً.

تفاصيل الواقعة كما رواها المحامي

بحسب ما رواه محامي المجني عليه، فإن الأحداث بدأت عندما لاحظ سكان أحد الأحياء الشعبية في إحدى المحافظات المصرية تصرفات مريبة من رجل مسن تجاوز السبعين من عمره، يعيش بمفرده منذ سنوات طويلة. وأشار المحامي إلى أن الرجل كان يستدرج الأطفال إلى منزله بحجج مختلفة، مثل توزيع الحلوى أو مساعدتهم في شراء بعض الأغراض.

وفي يوم الواقعة، قام المتهم باستدراج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إلى منزله بحجة مساعدته في نقل بعض الأشياء، قبل أن يُغلق الباب ويعتدي عليه. وأوضح المحامي أن الطفل خرج من المنزل في حالة انهيار، وروى لوالده تفاصيل ما حدث، ليتحرك الأخير فوراً ويقدم بلاغاً إلى قسم الشرطة.

وأكد المحامي أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل دقيقة حول الواقعة، حيث تم ضبط المسن، وبمواجهته بالأدلة والقرائن أقر بارتكاب الجريمة، مدعياً أنه كان في حالة “عدم وعي تام” بسبب مرض نفسي مزمن.

التحقيقات تكشف المفاجآت

خلال التحقيقات، تبين أن المتهم سبق أن خضع للعلاج النفسي في إحدى المصحات، لكنه خرج منذ عامين بعد أن أكد الأطباء تحسنه. ومع ذلك، فإن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى احتمالية معاناته من اضطرابات عقلية متقطعة، وهو ما دفع المحكمة إلى طلب تقرير طبي جديد من لجنة متخصصة لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن أفعاله.

أما الطفل، فقد خضع لفحص طبي شامل أثبت تعرضه للاعتداء، ما عزز موقف الادعاء العام. وأوضحت النيابة أن الجريمة تُعد من الجرائم المشددة وفقاً لقانون حماية الطفل، وأنها تستوجب عقوبة صارمة قد تصل إلى السجن المشدد 15 عاماً أو أكثر.

والد الطفل يروي لحظات مؤثرة أمام القاضي

داخل قاعة المحكمة، ساد الصمت عندما صعد والد الطفل إلى منصة الشهادة، وقد بدا عليه التأثر الشديد. تحدث الأب بصوت مرتجف قائلاً:

“ابني كان بريئاً، خرج من البيت يلعب مع أصحابه، ما كنتش أتخيل إن في حد ممكن يعمل كده في طفل صغير… أنا بطلب من عدالتكم إن القانون ياخد مجراه، علشان محدش تاني يتأذي زي ابني.”

كلماته تركت أثراً بالغاً في القاضي والحاضرين، فيما التزم المتهم الصمت ولم ينطق بكلمة، مكتفياً بالنظر إلى الأرض طوال الجلسة.

دفاع المتهم: “يعاني من اضطراب عقلي”

من جانبه، أكد محامي الدفاع أن موكله لم يكن في كامل وعيه أثناء ارتكاب الفعل، مشيراً إلى أن لديه تقارير طبية سابقة تثبت إصابته بخلل نفسي. وطالب المحكمة بإحالته إلى لجنة ثلاثية لفحص حالته العقلية والنفسية من جديد، مشدداً على أن الهدف ليس تبرئته بالكامل، بل تحديد ما إذا كان مسؤولاً عن تصرفاته لحظة ارتكاب الجريمة.

المحكمة تصدر حكمها بعد مداولات

بعد عدة جلسات ومراجعة التقارير الطبية وشهادات الشهود، أصدرت المحكمة الجنائية حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً، مع إحالته بعد تنفيذ العقوبة إلى إحدى المصحات النفسية لمتابعة حالته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن “الجرائم التي تمس براءة الأطفال تُعد من أخطر أنواع الجرائم، لما تتركه من أثر نفسي دائم في نفوس الضحايا وأسرهم، وأن التهاون في معاقبة مرتكبيها يشجع على تكرارها، وهو ما لا يمكن التساهل فيه تحت أي ظرف”.

ردود أفعال الشارع والمجتمع المدني

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً بعد صدور الحكم، حيث رحب كثيرون بالقرار واعتبروه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. فيما طالب آخرون بضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال، مؤكدين أن السجن وحده لا يكفي لردع مثل هذه الأفعال.

كما أطلقت بعض الجمعيات الحقوقية دعوات لتفعيل برامج توعية مجتمعية تهدف إلى حماية الأطفال من الاستدراج والتحرش، وتثقيف أولياء الأمور حول كيفية مراقبة سلوك أبنائهم وإبلاغ الجهات المختصة فوراً عند الاشتباه في أي خطر.

رأي الخبراء القانونيين

أوضح عدد من الخبراء القانونيين أن الحكم يُعد من الأحكام المنضبطة التي راعت الجوانب القانونية والإنسانية في الوقت نفسه، مؤكدين أن المادة 267 من قانون العقوبات المصري تنص على عقوبات مغلظة بحق كل من يعتدي على طفل قاصر.

وأشار أحد المحامين إلى أن جرائم الاعتداء على الأطفال لا تسقط بالتقادم، وأن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة لدعم الضحايا وتقديم الرعاية النفسية لهم.

قضية استدراج رجل مسن لطفل والاعتداء عليه ستظل واحدة من القضايا التي كشفت مدى الحاجة إلى وعي مجتمعي أكبر بأهمية حماية الأطفال من الأخطار المحيطة بهم، سواء داخل المجتمع أو عبر الإنترنت. وبينما أصدرت المحكمة حكمها العادل، فإن التحدي الحقيقي يبقى في كيفية منع مثل هذه الجرائم قبل وقوعها، من خلال التربية، والمراقبة، والتشريعات الصارمة.

ويبقى الأمل أن تسهم هذه الواقعة في رفع مستوى الوعي العام، وتشجيع الأسر على الحديث بصراحة مع أبنائهم حول مفاهيم الأمان الجسدي، وأن تتحول هذه الحادثة المؤلمة إلى درس إنساني وقانوني يرسخ ثقافة حماية الطفل كأولوية وطنية.