أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أظهر مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس قوة الاقتصاد السعودي واستدامة السياسات المالية التي تتبعها الحكومة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضح التقرير أن المملكة حققت أداءً ماليًا متوازنًا رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، مع استمرار نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن إدارة الإنفاق العام، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

تحليل أداء الإيرادات العامة للربع الثالث 2025:

وفقًا لما جاء في تقرير وزارة المالية السعودية، فقد شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت مستويات أعلى من التوقعات المدرجة في بيان الميزانية.

وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى زيادة الإيرادات غير النفطية الناتجة عن توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والصناعة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب ارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الأنظمة الإلكترونية المالية.

أما الإيرادات النفطية فقد حافظت على استقرارها، رغم التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمي، بفضل السياسات الإنتاجية المتزنة التي تتبعها المملكة ضمن اتفاق أوبك+، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وتؤكد وزارة المالية السعودية أن زيادة الإيرادات غير النفطية تمثل نجاحًا واضحًا لجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقلال المالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية في برنامج رؤية المملكة 2030.

الإنفاق الحكومي وضبط المصروفات:

كشف التقرير أن الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2025 تم وفق خطة مالية منضبطة، تركز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية.

وشملت المصروفات قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، إضافة إلى استمرار دعم البرامج الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن سياسات ترشيد الإنفاق لا تعني التقشف، بل تهدف إلى تحقيق إدارة مالية رشيدة توازن بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي المسؤول.

العجز والفائض في الميزانية العامة:

أظهر التقرير أن العجز في الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025 جاء عند مستوى أقل من التقديرات السابقة، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسن إدارة المصروفات.

وأوضح البيان أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مستويات الدين العام ضمن الحدود الآمنة والمستدامة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية السعودية تعتمد في تمويل العجز على مزيج من التمويل المحلي والدولي، من خلال أدوات دين متنوعة تتيح مرونة في إدارة السيولة وجدولة الاستحقاقات المستقبلية، دون التأثير على الاحتياطات المالية للمملكة.

الاستدامة المالية ورؤية المملكة 2030:

أكد التقرير أن الأداء المالي الإيجابي للمملكة خلال عام 2025 يأتي نتيجة مباشرة للبرامج والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.

وأوضحت وزارة المالية السعودية أن الرؤية تسعى إلى بناء اقتصاد قوي متنوع يعتمد على الابتكار والتقنية والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة تحقق التنافسية العالمية.

كما أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يهدف إلى ضمان استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات والمصروفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد السعودي:

جاء تقرير أداء الميزانية للربع الثالث 2025 ليؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في اتجاه تصاعدي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية.

وأوضحت البيانات أن معدلات التوظيف تحسنت، مع ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في سوق العمل، فيما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ملموسة نتيجة الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال داخل المملكة.

ويعكس ذلك نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بقيادة وزارة المالية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة.

التحول الرقمي المالي وتعزيز الشفافية:

من أبرز ما تناوله التقرير أيضًا هو تقدم وزارة المالية السعودية في مجال التحول الرقمي المالي، حيث طورت الوزارة منصات إلكترونية متكاملة لإدارة الميزانية العامة والمصروفات والإيرادات.

وأكد التقرير أن هذه التحولات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل عمليات المراقبة والتدقيق المالي، وضمان سرعة اتخاذ القرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تعمل الوزارة على نشر تقارير أداء الميزانية بشكل دوري، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في شفافية إدارة المالية العامة، ويدعم مكانة المملكة في مؤشرات الشفافية العالمية.

الاستثمار في القطاعات المستقبلية:

أشار التقرير إلى أن الميزانية السعودية 2025 تركز على دعم القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنية، والصناعات التحويلية، والنقل الذكي، والتي تمثل ركائز رئيسية في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

كما تم تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم المشاريع الكبرى مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وهي مشاريع تعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يسهم في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.

موقف المملكة المالي والتصنيف الائتماني:

أوضح التقرير أن الوضع المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال قويًا ومتينًا، مدعومًا باحتياطات مالية كبيرة ونظام مالي مستقر.

وأشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش وموديز بصلابة الاقتصاد السعودي واستمرار النمو غير النفطي، مما ساهم في الحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني.

تختتم وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تقريرها بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي للربع الثالث من عام 2025 يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة السعودية كواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

ويؤكد التقرير أن السياسة المالية للمملكة تقوم على مبادئ الاستدامة، والكفاءة، والشفافية، مع مواصلة العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية وتطوير أدوات التمويل العامة لتحقيق التنمية الشاملة.

ويعكس هذا الأداء قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستمرار في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يحقق الرفاه للمواطنين ويضمن استقرار المالية العامة للأجيال القادمة.