أعلنت المملكة المتحدة، خلال زيارة وزيرة المالية البريطانية Rachel Reeves إلى الرياض، عن حزمة صفقات تجارية واستثمارية كبيرة مع المملكة العربية السعودية — تُقدَّر بنحو 6.4 مليار جنيه استرليني (ما يعادل حوالي 8.6 مليار دولار).

يتزامن ذلك مع توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة البريطانية للتصدير (UK Export Finance) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بقيمة تصل إلى 4-5 مليارات جنيه استرليني لتسهيل مشاركة الشركات البريطانية في مشاريع سعودية.
في هذا المقال الصحفي، نستعرض خلفيات هذه الصفقات، أهم بنودها، دلالاتها الاقتصادية والسياسية، وتأثيرها المتوقّع، مع تحليل للفرص والتحديات.

خلفية العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

على مدى السنوات القليلة الماضية، سعت كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية ضمن استراتيجية أوسع. فقد التزمتا بزيادة حجم التجارة البينية إلى نحو 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
كذلك، تم الإعلان عن شراكة لبناء بنى تحتية مستدامة بين البلدين، من خلال تأسيس منتدى يحمل عنوان UK‑Saudi Sustainable Infrastructure Assembly في أبريل 2025، لتشجيع التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.
ومع إطلاق حملة “GREAT FUTURES” البريطانية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات البريطانية وجذب الاستثمار السعودي، تم الإعلان عن استثمارات مشتركة تقدّر بمئات الملايين من الجنيهات خلال 2025.
كل هذا يمهّد الأرضية للصفقات الكبرى التي أُعلنت مؤخراً.

أهم بنود الصفقة الجديدة

• حزمة جديدة من الاتفاقيات بلغت حتى 6.4 مليار جنيه استرليني بين البلدين، تشمل تمويلاً من UK Export Finance يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه استرليني تدعم مُصدّري المملكة المتحدة في الحصول على عقود تنفيذية في السوق السعودية.
• توقيع مذكرة تفاهم بين UK Export Finance وPIF السعودي لفتح خطوط تعاون وتمويل للمشاريع السعودية بمشاركة شركات بريطانية.
• استثمارات سعودية في البنوك والخدمات البريطانية، من بينها مشاركة من بنكِ «إتش إس بي سي» وغيرها لتعزيز الربط المالي بين البلدين.
• مشاريع مشتركة في القطاعات: الطاقة النظيفة، الخدمات المالية، البنية التحتية، والتكنولوجيا– ما يعكس تطابقاً مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الصناعية البريطانية.

دلالات هذه الصفقات

1. تعزيز بناء التحالف الاقتصادي

الصفقات ترسخ أن السعودية ليست مجرد مستهلكة للاستثمارات الأجنبية، بل شريكٌ فعال في الشراكة الاقتصادية مع الدول الكبرى — والمملكة المتحدة تسعى لاستثمار هذا الواقع لصالح مُصْدِريها ولخلق وظائف في الداخل البريطاني.

2. فرص للشركات البريطانية

من خلال التمويل والدعم من UK Export Finance، تُمنح الشركات البريطانية فرصاً أكبر للحصول على عقود في السعودية، الوصول إلى مشروعات ضخمة، وتوسيع وجودها في منطقة الخليج التي تُعدّ من أسواق النمو.

3. تحفيز الاقتصاد السعودي المتنوّع

السعودية تستثمر في تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، وهذه الاتفاقيات تدعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

4. بُعد سياسي ودبلوماسي

لا تقتصر هذه الصفقات على الاقتصاد فحسب؛ فالعلاقات بين البلدين تشهد زخماً أكبر، وتُعبّر عن رغبة بريطانية في تعميق الشراكة مع منطقة الخليج، وسعودية في أن تكون مركزاً للاستثمار العالمي.

التأثير المتوقع على المدى القريب والبعيد

• خلق وظائف في المملكة المتحدة: من الاستثمارات المشتركة يُتوقع أن تُخلَق مئات الوظائف البريطانية، ما يدعم سوق العمل ويسهّل قبول هذه الشراكة من الداخل.
• زيادة الصادرات البريطانية إلى السعودية: مع تمويل UK Export Finance وتوسّع الشركات البريطانية في السعودية، يُتوقع أن ترتفع مبيعاتها نحو السوق السعودية.
• تحسين البيئة الاستثمارية السعودية: الشراكة مع كبرى الجهات البريطانية تعزز ثقة المستثمرين العالميين بالسعودية كمحطة موثوقة لتنفيذ مشاريع كبرى.
• تسريع تنفيذ المشروعات السعودية: التمويل البريطاني والدعم اللوجستي يساعدان في تسريع برامج التنمية السعودية، خاصة في البنية التحتية والطاقة النظيفة.
• تقوية مكانة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط: عبر هذه الاتفاقيات، تعيد بريطانيا موقعها كشريك اقتصادي حيوي في المنطقة، مما قد يفتح لها مزيداً من الفرص مع دول الخليج.

التحديات والنقاط التي تستحق المتابعة

• ما مدى استدامة الصفقات؟ بعض التعليقات تساءلت عن حجم القيمة مقابل عدد الوظائف أو تأثيرها الفعلي.
• الشروط القانونية والتنظيمية: الاستثمار الأجنبي يحتاج ضمانات، وتنفيذ العقود قد يواجه تحديات تتعلق بالتنظيم أو الشفافية.
• الجانب الأخلاقي والسياسي: العلاقات مع السعودية تثير جدلاً بشأن حقوق الإنسان والقيم، وقد تواجه اعتراضات أو ضغوطاً محلية بريطانية أو دولية.
• إدارة المخاطر التمويلية: الدعم عبر UK Export Finance يحمّل بريطانيا جزءاً من المخاطر المصاحبة للمشاريع في الخارج، ويجب أن تُدار هذه المخاطر بحكمة.
• المتابعة والتنفيذ: الإعلان عن صفقات كبير مهم، لكن التنفيذ الفعلي هو المحك — هل تُترجم هذه الاتفاقيات إلى عقود واضحة ومشروعات مُنفّذة

صفقات اليوم بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تُعدّ خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بقدر ما تحمل هذه الاتفاقيات فرصاً كبيرة — للشركات البريطانية، وللاقتصاد السعودي المتحوّل — فإنها أيضاً تتطلّب حوكمة جيدة، حرصاً على الشفافية، ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
إذا نجحت في التنفيذ، فقد تشكّل هذه الشراكة نموذجاً لشراكات دولية تُبنى على التبادل التجاري والاستثماري المتوازن، لا مجرد علاقات قائمة على الدخول والخروج السريع.
ومن جهة أخرى، فإن الدولة البريطانية تستثمر في شبكة علاقات استراتيجية تتجه شرقاً، بينما السعودية ترسخ أنماطاً من التعاون الاقتصادي العالمي تُكمل بها خططها التنموية.