في خطوة جديدة تستهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية مبادرة وطنية تحت شعار “افتح حسابك في مصر”.

تهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، بما يعزز تحويلاتهم المالية ويشجعهم على ضخ مزيد من استثماراتهم في السوق المحلية. تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز استقرار العملة الوطنية.

أهداف مبادرة “افتح حسابك في مصر”

تستند المبادرة إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الواضحة، أبرزها:

1. تيسير تحويلات العاملين بالخارج:

عبر فتح حسابات مصرفية من الخارج بسهولة، يمكن للمغتربين إرسال الأموال مباشرة إلى ذويهم أو استثمارها في مشروعات داخل مصر دون تعقيدات مصرفية.

2. جذب العملة الأجنبية:

تحويلات المصريين بالخارج تمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، والمبادرة تسعى لزيادتها بشكل رسمي ومنظم بدلًا من اللجوء للسوق غير الرسمية.

3. تشجيع الاستثمار:

من خلال تسهيل فتح حسابات بالدولار أو الجنيه المصري وربطها ببرامج استثمارية وعقارية توفرها البنوك المصرية للمغتربين.

4. دعم الشمول المالي:

المبادرة تندرج ضمن خطة الدولة لزيادة نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية، بما في ذلك المصريين في الخارج.

التفاصيل والإجراءات

تتيح مبادرة “افتح حسابك في مصر” لأي مصري مقيم بالخارج فتح حساب بنكي في أحد البنوك المصرية دون الحاجة إلى الوجود داخل البلاد.

فقط من خلال تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر مواقع البنوك أو تطبيقاتها الرسمية، يستطيع المواطن فتح حساب توفير أو حساب جاري، واستخدامه في التحويلات أو الاستثمارات.

الوثائق المطلوبة تشمل:

صورة جواز السفر ساري المفعول.

إثبات الإقامة بالخارج.

رقم قومي (إن وُجد).

توقيع إلكتروني أو اعتماد عبر السفارات والقنصليات المصرية.

كما أطلقت بعض البنوك خدمات رقمية كاملة لتسهيل العملية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، الذين قدموا تطبيقات مخصصة لتلك الفئة من العملاء.

تحويلات العاملين بالخارج: شريان حياة للاقتصاد

تعد تحويلات العاملين المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل القومي بعد قناة السويس والسياحة والصادرات.

بحسب تقارير البنك المركزي، تجاوزت قيمة التحويلات 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الماضية.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن هذه التحويلات ساهمت في دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

من هنا تأتي أهمية المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى تحويل هذه التحويلات إلى مسار رسمي أكثر استدامة من خلال النظام البنكي، ما يضمن شفافية المعاملات وسرعة وصول الأموال.

ردود فعل المصريين بالخارج

لاقَت المبادرة ترحيبًا واسعًا بين الجاليات المصرية في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، خاصة مع سهولة فتح الحسابات إلكترونيًا دون تعقيدات أو زيارات للبنوك.

كثير من المغتربين أعربوا عن تقديرهم للخطوة التي تُعد الأولى من نوعها لتقريبهم من النظام المصرفي المصري وتسهيل تعاملاتهم المالية.

وقد تداولت صفحات المصريين في الخارج نصائح حول اختيار نوع الحساب والعملة الأنسب، مع التركيز على أهمية الاستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة مثل شهادات الاستثمار بالدولار والتحويلات السريعة عبر الإنترنت البنكي.

تصريحات رسمية:

أكد مسؤول بالبنك المركزي المصري أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم حوافز حقيقية للمصريين بالخارج، سواء في التحويلات أو الاستثمار.

وأضاف أن البنوك المشاركة تقدم إعفاءات من مصاريف فتح الحسابات، وتمنح فوائد تنافسية على الودائع بالدولار والجنيه، إلى جانب إتاحة بطاقات ائتمان دولية يمكن استخدامها في الخارج.

وأشار إلى أن النظام المصرفي المصري أصبح أكثر تطورًا رقميًا، بما يسمح بإتمام جميع الإجراءات عبر الإنترنت، وهو ما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية”.

انعكاسات المبادرة على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تؤدي مبادرة “افتح حسابك في مصر” إلى نتائج إيجابية على عدة مستويات:

1. زيادة احتياطي النقد الأجنبي:

فتح الحسابات وتشجيع التحويلات المباشرة يسهم في زيادة تدفقات الدولار للنظام المصرفي.

2. تقليل الفجوة في سوق الصرف:

بزيادة التحويلات الرسمية، يتراجع الطلب على السوق الموازية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الجنيه المصري.

3. تحفيز الاستثمار الداخلي:

من خلال توجيه جزء من أموال المصريين بالخارج إلى مشروعات تنموية وسكنية وصناعية داخل البلاد.

4. تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي:

عبر توفير بيئة مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام تواكب المعايير العالمية.

البنوك المشاركة في المبادرة

أعلنت عدة بنوك مصرية كبرى مشاركتها رسميًا في المبادرة، من بينها:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك التجاري الدولي (CIB)

بنك قناة السويس

بنك الإسكندرية

كل بنك قدم باقة مختلفة من الخدمات لجذب عملاء الخارج، من بينها حسابات بالدولار واليورو، وشهادات ادخارية بعوائد مرتفعة، إضافة إلى خدمة تحويل الأموال الفوري.

الخدمات الرقمية المساندة

لم تقتصر المبادرة على فتح الحسابات فحسب، بل تضمنت أيضًا باقة من الخدمات الرقمية مثل:

التوقيع الإلكتروني لتفادي أي تأخير في الإجراءات.

التطبيقات البنكية الذكية التي تتيح إرسال واستقبال الأموال لحظيًا.

خدمات الدفع الإلكتروني وسداد الفواتير داخل مصر عن بُعد.

وتأتي هذه التطويرات في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، حيث أصبح بإمكان المصريين بالخارج إدارة حساباتهم واستثماراتهم بسهولة من هواتفهم الذكية.

تأثير المبادرة على ثقة المستثمرين

المحللون الاقتصاديون يرون أن مبادرة “افتح حسابك في مصر” تمثل خطوة مهمة لزيادة الثقة في السوق المحلي وجذب رؤوس أموال جديدة من الخارج.

إذ إن المصريين العاملين بالخارج يعتبرون فئة استثمارية ضخمة تمتلك القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد إذا توفرت لهم البيئة المناسبة والأدوات المصرفية الحديثة.

مستقبل التحويلات والاستثمار

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة في عدد الحسابات البنكية التي يتم فتحها من الخارج.

كما يُنتظر أن تعلن البنوك عن برامج جديدة للمصريين المغتربين تشمل شهادات ادخار بالدولار واليورو، وحسابات استثمارية في المشروعات القومية والعقارية.

ويرى الخبراء أن هذه المبادرة تُعد البداية لسلسلة من الإجراءات المصرفية التي تستهدف ربط المصريين بالخارج بالاقتصاد المحلي بصورة مباشرة ومستدامة.

تجسد مبادرة “افتح حسابك في مصر” رؤية الدولة في تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر أدوات مالية آمنة وسهلة.

ومع ما توفره من مرونة رقمية وحوافز حقيقية، فإنها تمثل نقلة نوعية في ملف تحويلات العاملين بالخارج واستثماراتهم داخل البلاد.

إن نجاح هذه المبادرة سيعزز استقرار الجنيه، ويدعم المشروعات التنموية، ويعيد بناء جسور الثقة بين المواطن المصري أينما كان ووطنه الأم.