«تعالوا نشرب العصير».. القصة الكاملة لـ«جريمة فيصل»: مقتل أم وأطفالها الثلاثة والقبض على المتهم الذي قدم السم في العصير

في صباح هادئ تحوّل شارع عادي في منطقة «فيصل» بمحافظة الجيزة إلى مسرح لجريمة هزّت الرأي العام. جملة بسيطة قيلت أمام الضحايا — «تعالوا نشرب العصير» — تحوّلت لاحقًا إلى مفتاح لجريمة بشعة أنهت حياة أم وأطفالها الثلاثة، وأطلقت تحرّيات أمنية موسعة أنهت القضية باعتقال متهم أعاد المشهد إلى ذهول الجيران والسكان. في هذا التقرير نحاول تجميع كل الوقائع المتاحة، زمنًا ومكانًا، ونفكك ملابسات الحادثة وفقًا لما أعلنته جهات التحقيق ومصادر الأخبار.

سرد الوقائع: ماذا حدث؟
بحسب التحريات الأولية التي أعلنتها الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام المحلية، تقدّم المتهم — وفقًا لما ظهرت عليه الكاميرات والتحقيقات — إلى منزل الضحية وقدّم عصيرًا لوالدة الأطفال ولأشقاءها الثلاثة. تناولوا العصير، ثم توفيت الأم والأطفال في أزمنة متقاربة؛ بعضهم توفّي داخل المسكن فورًا أو خلال ساعات، فيما أُلقي بصغير منهم في ترعة المنصورية، وُوجِد اثنان آخران مصابين في مدخل عقار. هذه التفاصيل تم توثيقها عبر كاميرات مراقبة وتحريات مباحث الجيزة التي قادت التحقيقات بسرعة لاعتقال المتهم.

كيف نُفّذت الجريمة؟ (الأسلوب والوسيلة)
تفاصيل التحقيق تشير إلى أن المتهم استخدم مادة سامة — وصفتها التحريات بأنها مادة كاوية أو مادة سامة تم خلطها بالعصير — وهو ما أدى إلى وفاة الضحايا بعد تناوله. وفق روايات أولية، حاول المتهم التخلص من جثة أصغر الأطفال بإلقائه في ترعة، بينما تُرك الأطفال الآخران على مدخل عقار بعد أن فقدا الوعي أو توفيا. الوزارة أعلنت أن نقلة الضحايا للمستشفى ووجود آثار تسمم ودلالات تُقرّب التحقيق من فرضية التعمد. هذه الوقائع استندت إلى معاينات مسرح الجريمة وتقارير الطب الشرعي التي ما زالت محل تحقيقات النيابة.

القبض على المتهم والتحقيقات الأولية
وفقًا لبيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية ووسائل إعلام محلية، نجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية المتهم والقبض عليه خلال ساعات من وقوع الحادث، بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة، وأدلّة ميدانية، واتصالات شهود عيان. المتهم، بحسب ما تناقلته التقارير، يعمل في محل أدوية بيطرية، وهو ما دفع أجهزة التحقيق للتحري حول مصدر المادة المستخدمة وطبيعتها. النيابة العامة تولت التحقيق واستدعت شهودًا من الجيران وأقارب الضحايا لاستكمال ملف الاتهام.

دور الجيران والشهود: إفادات حاسمة
أفاد جيران وسكان المنطقة بأن الواقعة أثارت صدمة واسعة داخل الحي. بعض الشهود قالوا إنهم لاحظوا المتهم يدخل ويخرج من منزل الضحية قبل الحادث بفترة قصيرة، بينما أشار آخرون إلى وجود خلافات سابقة أو مشاحنات بين أطراف متعارف عليها محليًا — وهي نقاط تدرجها جهات التحقيق ضمن الدوافع المحتملة. وجود تسجيلات من كاميرات مراقبة أسهم في رسم تسلسل الأحداث وتحديد تحركات المتهم قبل وبعد الواقعة، وهو ما ساهم في تسريع القبض والتحقيق.

قرائن وأدلة مادية: ماذا يملك ملف الأدلة؟
التحقيقات الأولية ركّزت على عدة محاور: عينات من العصير وما تبقى من عبوات، تقارير الطب الشرعي عن نوعية السم ووقت الوفاة، كاميرات المراقبة التي وثّقت تحركات المتهم، وأقوال الشهود. أيضًا تم فحص هاتف المتهم وسجلات مشترياته من محلات أو مصدر المواد الكيميائية إن وُجدت. كل هذه القرائن يتم توثيقها لتقديمها إلى النيابة العامة واستكمال ملف اتهام قد يصل إلى قتل عمد وأفعال إجرامية مصحوبة بتنكيل أو إخفاء جثث، بحسب نتائج الفحص النهائي.

ردود فعل المجتمع ووسائل التواصل
سرعان ما اجتاحت القضية منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تداول المستخدمون مقاطع وصورًا ومناقشات عن ملابسات الحادث، مطالبين بسرعة القصاص والتحقيق الشفاف. كما أبدى ناشطون صالحين قلقًا من تكرار حوادث العنف الأسري أو استخدام المواد السامة، وطالبوا بضغط أكبر على المنظومة الأمنية والقضائية لضمان محاكمة عادلة وسريعة. وفي المقابل، حذّر خبراء من تداول إشاعات أو نشر معلومات غير مؤكدة قد تضر بسير التحقيقات أو تُشوّه صورة العدالة.

الجانب القانوني: اتهامات وعقوبات محتملة
إذا أكدت التحاليل أن الوفاة نتيجة تعمد تسميم، فالتهمة التي قد تُوجّه للمتهم تتضمن «القتل العمد مع سبق الإصرار» و«إخفاء جثث» أو «التخلص من جثة»، إضافةً إلى جرائم تتعلق بحيازة أو استخدام مواد سامة بشكل غير قانوني. في التشريع المصري، تُعد جرائم القتل العمد من أخطر الجرائم وقد تصل العقوبات فيها إلى أشد العقوبات المقررة، وفقًا لما تسفر عنه مجريات التحقيق وإحالة النيابة للمتهم. النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها لجمع كل الأدلة قبل اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية لاحقة وإحالة المتهم إلى المحاكمة.

أسئلة لا تزال مطروحة (قضايا معلقة)

• ما دوافع القاتل الحقيقية؟ هل هي خلافات شخصية، أو دافع مالي، أم دوافع أخرى؟
• من أين حصل المتهم على المادة المستخدمة؟ وهل كانت بطريقة قانونية أم لا؟
• هل توجد إشاعات أو روايات متضاربة عن تسلسل الأحداث يجب تحييدها أمام أدلة النيابة؟
  هذه الأسئلة وغيرها لا تزال قيد التحقيق، وتحتاج إلى نتائج الطب الشرعي والتقارير الميدانية لإغلاق ملف التكهنات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

قضايا من هذا النوع تذكّر المجتمع بأهمية المنظومة الجنائية والوقائية: الحاجة لتوفير حماية للأسر الضعيفة، مراقبة تداول المواد السامة، وتعزيز التواصل المجتمعي للإبلاغ المبكر عن أي تهديدات. كما تؤكد على دور الإعلام في تغطية الحوادث بدقة ومسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات. بينما تمضي التحقيقات، يبقى الأمل أن تُمنح أسرة الضحايا حقها في العدالة، وأن تكون هذه الواقعة درسًا لتقوية آليات الحماية المجتمعية.