أجهزة الأمن بالسويس تضبط المتهم بالاعـــ.ـــتداء على مسن بعد تداول الفيديو.. ونجلة المجني عليه تستغيث لإنقاذ والدها المريض بالفشل الكلوي

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة السويس من تحديد هوية المتهم بصفع أحد المسنين والاعتداء عليه بالضرب، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء، حيث تفاعل معه المواطنون مطالبين بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو صاحب محل لملابس الأطفال يقيم بنفس المنطقة التي يسكن بها المجني عليه، وأن خلافات نشبت بينهما بسبب الوحدة السكنية التي تقطنها أسرة المسن، قبل أن تتطور الأحداث إلى الاعتداء الجسدي عليه أمام المارة.

ووجّه اللواء حسام الدين أحمد الدح، مدير أمن السويس، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء أشرف نبيل، مدير المباحث الجنائية، من أجل فحص الواقعة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد الجاني وضبطه في أسرع وقت. وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم بالفعل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن تعاملت مع البلاغ بأقصى درجات الجدية، خاصة بعد تداول مقاطع مصوّرة توثق لحظة الاعتداء، مشيرًا إلى أن تلك المشاهد كانت كفيلة بإثارة تعاطف واسع من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من مشهد الاعتداء على رجل مُسن، لا يملك سوى ضعف الجسد وكبر السن.

وفي السياق ذاته، استغاثت نجلة المسن المعتدى عليه عبر تصريحات لموقع القاهرة 24، مطالبة بضرورة الإفراج عن والدها الذي تم احتجازه على خلفية محضر حرره ضده شقيق صاحب المنزل المعتدي عليه، رغم حالته الصحية الحرجة.

وقالت في تصريحاتها إن والدها يعاني من الفشل الكلوي، ويحتاج إلى جلسة غسيل كلوي يومية في تمام السادسة صباحًا، مشيرة إلى أن احتجازه قد يُعرّض حياته للخطر. وأضافت أن الأسرة لم تتخيل أن تتحول من ضحية إلى متهمة، مؤكدة أن والدها لم يخطئ، وأنه هو من تعرض للضرب والإهانة أمام الجميع دون أي مبرر.

وتابعت قائلة: “الراجل كبير ومريض، كل ذنبه إنه رفض يسيب الشقة اللي عايش فيها بقاله سنين، والمتهم حاول يطلّعنا بالقوة، وبدأ يهددنا، ولما والدي رفض، ضربه بالقلم قدام الناس”.

وطالبت نجلة المسن المسؤولين في محافظة السويس ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإنقاذ والدها المريض، وإعادة حقه من المعتدي، مؤكدة أن الأسرة تعيش حالة من الخوف والقلق بعد الواقعة.

من ناحية أخرى، أكد مصدر قانوني أن الواقعة تخضع حاليًا للتحقيق من قِبل النيابة العامة، التي أمرت باستدعاء شهود العيان وسماع أقوالهم، ومراجعة مقطع الفيديو المنتشر لتوثيق تفاصيل الحادثة. وأضاف المصدر أن القانون المصري واضح في حماية كبار السن من أي شكل من أشكال الإهانة أو الاعتداء البدني، وأن العقوبة قد تصل إلى الحبس المشدد في حال ثبوت الواقعة.

وأشار إلى أن المادة (242) من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من ضرب أو جرح غيره عمدًا، بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وتُغلظ العقوبة إذا كان المعتدى عليه من الفئات الضعيفة أو كبار السن، نظرًا لما تمثله الجريمة من اعتداء على القيم الإنسانية والمجتمعية.

وشددت مصادر أمنية على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في التصدي لأي تجاوزات من هذا النوع، وأنها تعمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم سينال عقابه الرادع وفقًا للقانون.

وفي المقابل، أعرب عدد من أهالي منطقة السويس عن شكرهم وتقديرهم للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث، مشيدين بالدور الإنساني والمهني الذي أظهرته قوات الشرطة في حماية المواطن وإعادة الشعور بالأمان بين الناس.

وأكد بعض الأهالي أن الفيديو الذي وثّق الواقعة كان صادمًا لكل من شاهده، إذ أظهر مدى قسوة المتهم على رجل طاعن في السن لا حول له ولا قوة، ما جعلهم يسارعون في نشر المقطع والمطالبة بالتحرك الفوري لضبط الجاني.

واختُتمت الواقعة بدعوات من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تغليظ العقوبة على من يعتدي على كبار السن، مؤكدين أن احترام الكبير ورعايته هو من قيم المجتمع المصري الأصيل، وأن مثل هذه الحوادث لا تمثل أخلاق أبناء السويس المعروفين بكرمهم وإنسانيتهم.

في النهاية، يبقى الأمل في أن تسفر التحقيقات عن تحقيق العدالة وإنصاف المسن، الذي لم يطلب سوى العيش بكرامة داخل منزله، بينما يواصل رجال الأمن في السويس جهودهم لضمان أمن واستقرار المجتمع، مؤكدين أن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه التعدي على أي مواطن مهما كان عمره أو حالته.