قانون الأسرة الجديد 2025.. تعديلات جذرية لصالح المرأة والأبناء وتوازن في الحقوق بين الزوجين
يشهد المجتمع المصري عام 2025 نقطة تحول قانونية مهمة مع الإعلان عن قانون الأسرة الجديد، الذي جاء بمجموعة من التعديلات التي أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الاجتماعية والقانونية، نظرًا لما تحمله من تأثير مباشر على العلاقة بين الزوجين وحقوق الأطفال. القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الأسرية وحماية المرأة والطفل، مع مراعاة التوازن بين الطرفين.
1. حبس الزوج في حالة ضرب الزوجة
من أبرز التعديلات التي أثارت اهتمام الرأي العام، النص على حبس الزوج حال ثبوت اعتدائه بالضرب على زوجته. ويهدف هذا الإجراء إلى ردع العنف الأسري وحماية الزوجة من الانتهاكات التي قد تتعرض لها داخل بيت الزوجية، ما يعزز من مكانتها ويؤكد أن كرامة المرأة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
2. رد قائمة المنقولات للرجل في حالة الخلع
في خطوة اعتبرها كثيرون “تسوية عادلة”، نص القانون على أن الزوج له الحق في استرداد قائمة المنقولات الزوجية إذا طلبت الزوجة الخلع. هذه المادة تهدف إلى إعادة التوازن بين الطرفين، بحيث تتحمل الزوجة مسؤولية قرارها بالخلع وتعيد للزوج ما دفعه في بداية الحياة الزوجية.
3. اعتبار قضايا تبديد المنقولات “مدنية” أمام محاكم الأسرة
جاءت هذه التعديلات لتضع حداً لما كان يُعرف بـ”الابتزاز القانوني” عبر قضايا تبديد المنقولات. فبموجب القانون الجديد، أصبحت هذه القضايا مدنية وليست جنائية، ويتم النظر فيها أمام محاكم الأسرة. هذا التغيير يمنع حبس الزوج بسبب المنقولات، ويجعل النزاع في إطار مالي مدني بحت، بما يضمن العدالة ويخفف من الأعباء على القضاء الجنائي.
4. الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في حضانة الأطفال
أكد القانون الجديد أن الأم تظل صاحبة الحق الأول في حضانة الأطفال، يليها الأب مباشرة، بدلاً من الأقارب الآخرين. هذا التعديل جاء استجابة لدعوات كثيرة أكدت أن الطفل بحاجة إلى رعاية والديه أولاً، وليس أقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهو ما يعد نقلة نوعية في ملف الحضانة.
5. إلغاء حق الأب في رؤية الأطفال إذا امتنع عن الإنفاق عليهم
من التعديلات المثيرة للجدل، النص على حرمان الأب من حق رؤية أطفاله إذا امتنع عن دفع النفقة. فالقانون اعتبر أن “النفقة مقابل للرؤية”، فإذا قصّر الأب في التزاماته المادية تجاه أبنائه، فلا يحق له التمتع بحق الرؤية. هذه الخطوة تهدف إلى إلزام الآباء بالمسؤولية الكاملة عن الإنفاق على أبنائهم، وتحقيق مصلحة الطفل العليا.
ردود فعل متباينة
القانون الجديد أثار ردود فعل متباينة؛ فبينما اعتبرته بعض الجمعيات النسائية “انتصارًا للمرأة وحماية للأسرة”، رأى آخرون أنه يحمل بعض الصرامة في مواجهة الرجل، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس أو حرمانه من رؤية أطفاله.
المحللون القانونيون أكدوا أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة الأسرية وحماية الطفل باعتباره الطرف الأضعف، مؤكدين أن التطبيق العملي للقانون سيكون هو الاختبار الحقيقي لنجاحه.
