المحكمة الدستورية العليا تعيد النظر في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس: ما التعديلات المحتملة؟
في خطوة قانونية تفتح باب التغيير أمام آلاف العقود العقارية في مصر، أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على إحالة المسألة للمحكمة لمراجعة مدى توافقها مع نصوص الدستور والعدالة الاجتماعية
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد سنوات من الجدل الدائر حول ما إذا كان القانون الحالي ينصف المالك أم المستأجر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وارتفاع أسعار العقارات بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
🧾 ما الذي يحدث؟
أكد مصدر قضائي مطلع أن المحكمة ستنظر في عدد من المواد المحورية في القانون، أبرزها تلك المتعلقة بمدة العقود وقيمة الإيجارات، والتي يرى البعض أنها مجحفة في حق الملاك، بينما يعتبرها آخرون حماية ضرورية لمحدودي الدخل.
وكانت الحكومة قد أعدت في وقت سابق دراسة قانونية واجتماعية موسعة حول آثار تعديل أو إلغاء القانون، مما يعكس جدية الدولة في تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
🔍 هل ستتغير العقود القديمة؟
حتى الآن، لم تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا، لكن الخطوة تمثل بداية فعلية لاحتمالية تعديل بعض البنود التي ظلت ثابتة لعقود من الزمن. وينتظر أن تفتح هذه المراجعة الباب أمام إصدار تشريع جديد يحقق التوازن المنشود.
لمتابعة التفاصيل القانونية الدقيقة لقرار المحكمة الدستورية العليا، يمكنك الاطلاع على تقرير “اليوم السابع” حول إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية بشأن الطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين للمراجعة
