“الدستورية العليا” تعيد النظر في مادة طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم: خطوة مفصلية في علاقة المالك والمستأجر

في خطوة قانونية قد تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”.

هذه المادة المحورية، التي طالما أثارت جدلاً واسعًا بين أطراف العلاقة الإيجارية، تنظم حالات إخلاء المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى بعد انتهاء مدة العقد. وتنص المادة على عدم أحقية المالك في المطالبة بإخلاء العقار المؤجر بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد، إلا في حالات استثنائية محددة.

ومن أبرز هذه الحالات:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط.
• الإخلاء المؤقت بسبب الترميم أو التحديث الضروري.
• امتناع المستأجر عن دفع الإيجار خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد.
• تنازل المستأجر عن العقار أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك.
• ثبوت إساءة استخدام العقار بطريقة تسبب الإزعاج أو تضر بالصحة أو سلامة المبنى.

وقد اعتبر مقدمو الدعوى أن هذه الفقرة تمثل قيدًا غير دستوري على حق المالك في استرداد ملكيته، خاصة في ظل عدم التوازن بين القيمة الإيجارية المتدنية للعقارات القديمة وبين متطلبات الصيانة والتطوير التي تقع على عاتق الملاك. ويستند الطعن إلى مخالفة هذه الفقرة لمبادئ العدالة والمساواة وحرية التعاقد المنصوص عليها في الدستور المصري.

ويعد قرار المحكمة الدستورية بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين إجراءً إجرائيًا بالغ الأهمية، حيث تقوم الهيئة بإعداد تقرير مفصل بالرأي القانوني قبل عرض القضية مرة أخرى على المحكمة للنظر فيها والفصل بشكل نهائي.

في السياق ذاته، يشهد ملف الإيجار القديم حالة من الجدل المستمر، وسط مطالبات نيابية وشعبية متزايدة بإعادة النظر في بنود هذا القانون، الذي يعود إلى عقود مضت، ولم يعد يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

ويأمل كثير من الملاك في أن تسهم هذه المراجعات الدستورية في تصحيح المسار، وتحقيق نوع من العدالة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فيما يُحذر آخرون من أي تغييرات قد تؤدي إلى تشريد آلاف الأسر القاطنة في العقارات المؤجرة منذ عقود.

الخلاصة:
قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ليس نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة لمسار قانوني قد يغيّر وجه العلاقة الإيجارية في مصر، خاصةً إذا ما أفضى إلى حكم بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم. وبين مطالب الملاك بحقوقهم، ومخاوف المستأجرين من الإخلاء، يبقى الحكم النهائي المنتظر هو الفيصل في هذه القضية التي تمس حياة ملايين المصريين.