الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم الجديد.. تفاصيل إنهاء العقود السكنية والتجارية وتعديلات القانون المدني
في خطوة طال انتظارها من شريحة واسعة من المواطنين، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميًا، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم “قانون الإيجار القديم”، بعد أن أقره مجلس النواب، ليبدأ بذلك فصل جديد في تنظيم سوق الإيجارات في مصر.
أبرز بنود القانون الجديد للإيجار القديم
نصت المادة الأولى من القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على أن أحكام القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ عقود.
وحددت المادة الثانية مدد الإيجار الجديدة، حيث نصّت على أن:
- تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يُتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
- أما عقود الأماكن غير السكنية (تجارية أو مهنية) المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تقسيم المناطق السكنية.. خطوة نحو العدالة
نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية التي يطبق عليها القانون. وستُقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويُعد هذا التقسيم خطوة مهمة لضمان العدالة في تطبيق أحكام القانون، بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات فيها.
قانون جديد مكمّل للقانون المدني.. إخلاء الإيجارات القديمة وفقًا للعقد
لم يقتصر التصديق الرئاسي على قانون الإيجار القديم فحسب، بل شمل أيضًا القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة مسبقًا، أو التي انتهت عقود إيجارها.
وتُعد المادة “الثانية مكررًا” من أبرز التعديلات التي أضيفت للقانون، حيث ألزمت المستأجر أو خلفه (العام أو الخاص) بـ:
- إخلاء العقار في نهاية مدة عقد الإيجار.
- في حال الامتناع، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، للحصول على أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إن كان مستحقًا.
كما سمحت التعديلات للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، دون أن يترتب على هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
أهداف القانون.. توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
يهدف القانون الجديد إلى معالجة تشوهات قديمة في سوق الإيجارات في مصر، حيث ظلت عقود الإيجار القديمة قائمة لعقود بأجور زهيدة، لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات أو التضخم الاقتصادي، ما أثّر سلبًا على المالكين، وخلق فجوة كبيرة بين السوق القديم والجديد.
كما يسعى القانون لتحقيق التوازن بين حق السكن للمواطنين، وحق المالك في استغلال أملاكه بشكل عادل، في إطار من القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
ما الذي يجب على المستأجر والمالك فعله الآن؟
- مراجعة العقود القديمة ومعرفة مدى انطباق القانون الجديد عليها.
- الاستعداد المسبق للإخلاء أو التفاوض على تجديد العقود ضمن إطار زمني عادل.
- الرجوع للمحكمة أو الجهات القانونية المختصة في حال وجود خلافات.
