محمد جبران: 76 ألف فرصة عمل للمصريين بالخارج.. واستعادة 1.3 مليار جنيه مستحقات العمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي”
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، والحفاظ على كرامة واستقرار العامل المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، الذي يُعقد على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس 2025، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، والفريق كامل الوزير، والدكتور بدر عبدالعاطي.
76 ألف فرصة عمل واعتماد 35 ألف عقد
وكشف الوزير عن إنجازات كبيرة حققتها “الوزارة” خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، حيث تم:
توفير 76,140 فرصة عمل للمصريين بالخارج.
اعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعته والتأكد من جديته.
استرداد 1.388 مليار جنيه مستحقات مالية للعمال من منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت عبر وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، في إطار رؤية شاملة لحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمصريين المغتربين.
تدريب وتأهيل قبل السفر
وتابع جبران أن الوزارة لا تكتفي بتوفير العقود فقط، بل تطبق نظامًا متكاملًا لتأهيل العمالة قبل السفر، عبر تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وتقوم هذه الوحدة بتزويد العامل بالمهارات المهنية والثقافية واللغوية اللازمة للنجاح في بيئة العمل الجديدة.
الربط الإلكتروني لمحاربة السماسرة
وفي ملف تنظيم وحوكمة الهجرة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة، وتفعيل دور 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في دول مثل السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، العراق، لبنان، وإيطاليا.
وأضاف أن الوزارة نجحت في الربط الإلكتروني مع الأردن، ويجري العمل على الربط مع السعودية والكويت ولبنان، للحد من تدخل السماسرة وضمان نزاهة انتقال العمالة.
إطار قانوني متطور وعادل
وفي ختام كلمته، أعلن جبران الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز الحماية القانونية للعامل ويشجع على الاستثمار، إلى جانب قرب الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، لضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي ومنحهم شهادات مهنية.
وأكد أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط التطوير المستدام، ورفع كفاءة العامل المصري، بما يليق بمكانته في الداخل والخارج.
