حقيقة بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في 1 أغسطس 2025.. التفاصيل الكاملة من مصادر حكومية موثوقة
في الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم ابتداءً من يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادًا إلى مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب عليه. لكن ما صحة هذه الادعاءات؟ وهل سيبدأ العمل بالقانون فعليًا رغم عدم تصديقه من رئيس الجمهورية؟
بحسب مصادر حكومية رفيعة تحدثت إلى جريدة الشروق فإن كل ما يُقال حول دخول القانون حيز التنفيذ دون تصديق رئيس الجمهورية عارٍ تمامًا من الصحة. وأكدت المصادر أن أي قانون لا يُنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه لا يُمكن العمل به، حتى وإن وافق عليه البرلمان.
ووفقًا لأحكام الدستور المصري، فإن الخطوة الأخيرة لتفعيل أي تشريع هي تصديق رئيس الجمهورية ثم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية. وبناءً عليه، فإن قانون الإيجار القديم لن يُطبّق بدءًا من أول أغسطس كما يُشاع.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في نهاية يونيو الماضي، وسط انقسام مجتمعي كبير بين المؤيدين لتعديل العلاقة الإيجارية وبين من يخشون على مصير الأسر المستقرة منذ عقود.
أبرز ما جاء في التوضيحات الرسمية:
- القانون لم يُصدق عليه بعد من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وهو شرط أساسي لبدء التطبيق.
- لا صحة لوجود موعد رسمي لتطبيق القانون حتى الآن.
- وزارة العدل تواصل التنسيق لضمان تطبيق عادل يحمي الحقوق.
وتعمل الحكومة المصرية، بحسب ما أكده مصدر من لجنة الإسكان بالبرلمان، على إعداد لائحة تنفيذية متكاملة لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الحرجة.
