. قبل تطبيق قانون الإيجار القديم.. هذه هي الفئات التي ستحصل على سكن بديل
في خطوة لطمأنة المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أي مستأجر متضرر من القانون بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتقديم بدائل سكنية آمنة وإنسانية لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق.
وأوضح الشربيني، خلال ظهوره على إحدى الفضائيات مساء الجمعة، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية ذكية لتسجيل بيانات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، من أجل دراستها بشكل دقيق وتوفير الدعم اللازم لهم، عبر إنشاء صندوق دعم مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن الدولة نفذت منذ عام 2014 أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان يشهد تطورًا نوعيًا في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن كريم لجميع المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشف مصدر حكومي أن المنصة ستتيح إنشاء ملف لكل مستأجر قديم، لتحديد مدى استحقاقه للوحدات البديلة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي المدة التي نص عليها التعديل الجديد لقانون الإيجار.
وسيُشترط في الاستحقاق ألا يكون لدى المستأجر أي ممتلكات أو عقارات أخرى، وأن يكون من الفئات المستحقة للدعم، كأصحاب معاش تكافل وكرامة، أو كبار السن، أو من يحمل بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
القانون، الذي ينتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، ويضمن فترة انتقالية مرنة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، ليخضع بعدها أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني وفقًا لمبدأ حرية التعاقد.
وأكد الشربيني أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وأن أولوية الحكومة هي الحفاظ على كرامة المواطن وأمنه السكني.
