الرئيس يُصدق رسميًا على العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه: تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع العام
في خطوة تاريخية تهدف إلى دعم المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من الإجراءات الجديدة لزيادة دخول العاملين بالدولة، تشمل العلاوة الدورية والزيادات المقطوعة ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أولًا: العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أُقرت العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُمنح هذه العلاوة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتشمل هذه الفئة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والإدارات المحلية، وهيئات الخدمات الحكومية، والعديد من الجهات الإدارية الأخرى.
ثانيًا: العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد تم إقرار علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2024، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتشمل هذه الفئة العاملين في المؤسسات العامة التي تطبق نظمًا وظيفية خاصة، مثل المعلمين، والأطباء، والعاملين في الأزهر الشريف، وغيرهم ممن يخضعون لقوانين خاصة.
ثالثًا: زيادة مقطوعة لجميع العاملين بالدولة
قررت الحكومة أيضًا منح زيادة مالية مقطوعة بقيمة 700 جنيه شهريًا، تصرف لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتأتي هذه الزيادة لمساعدة الموظفين في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
رابعًا: منحة خاصة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الدولة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تم إقرار منحة مالية خاصة شهرية تصرف للعاملين بهذه الشركات، تعادل قيمة الزيادة المقطوعة التي يحصل عليها موظفو الدولة، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين مختلف فئات العاملين.
خامسًا: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
ومن أهم القرارات التي نالت استحسان المواطنين، رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه شهريًا، بعد أن كان الحد الأدنى 6000 جنيه. ويأتي هذا الإجراء في ظل الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، ويهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين.
دلالات هذه الزيادات:
- تحقيق العدالة الاجتماعية: القرارات الجديدة تستهدف تقليص الفجوة بين الدخول وتحسين أوضاع محدودي ومتوسطي الدخل.
- مواجهة التضخم: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تعزز هذه الزيادات القوة الشرائية للمواطنين.
- دعم الاقتصاد المحلي: بزيادة دخل الأفراد، تزداد القدرة الشرائية، مما يدفع عجلة الإنتاج ويعزز النمو الاقتصادي.
بهذه القرارات، تؤكد الدولة استمرارها في دعم المواطن المصري، والوقوف بجانبه في مواجهة التحديات الاقتصادية. وتُعد هذه الزيادات خطوة إيجابية تُضاف إلى سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحفيز العاملين على تقديم الأفضل في مواقعهم المختلفة.
