البرلمان يقر قانون الإيجار القديم نهائيًا: تفاصيل الإخلاء الفوري وزيادة القيمة الإيجارية حتى 20 ضعفًا

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو القانون الذي طال انتظاره من قِبل العديد من المواطنين والملاك على حد سواء، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي والنقاشات البرلمانية حول حقوق الملاك والمستأجرين، وظروف العقود الممتدة لعقود من الزمن.

ويأتي القانون الجديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومواءمة الواقع الاقتصادي مع متغيرات العصر، مع ضمان حماية الأسر الفقيرة والمتوسطة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين.

أبرز ما جاء في القانون:

زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم

• سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على العقود السكنية والإدارية الخاضعة للقانون.
• للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ستصل القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• أما الوحدات المتوسطة والاقتصادية، فستشهد زيادة بقيمة 10 أضعاف، مع حد أدنى للإيجار:
  • 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
  • 250 جنيه في المناطق الاقتصادية.

زيادة المحلات التجارية 5 أضعاف

لم تُغفل التعديلات الجديدة الوحدات التجارية، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية للمحال التجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع ضمان فترات انتقالية لتطبيق الزيادات تدريجيًا.

لجان متخصصة لحصر وتصنيف الوحدات

سيتم تشكيل لجان حكومية متخصصة لحصر وتصنيف كافة الوحدات السكنية والإدارية الخاضعة للقانون، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية

🔹 مدة عمل اللجنة: 3 أشهر فقط من تاريخ صدور القانون.
🔹 الهدف: تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة بناءً على موقعها ومساحتها وتصنيفها الاجتماعي.

إخلاء فوري في حالات محددة

نص القانون بوضوح على حالات الإخلاء الفوري المباشر التي لا تقبل الجدل، وتشمل:

1. إخلاء فوري لأي وحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح أو قانوني.
2. إخلاء فوري لمن يمتلك وحدة سكنية أخرى تصلح للسكن.
3. الإخلاء لمن يثبت تغييره محل الإقامة الأساسي خارج الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز سنة متصلة.

الدولة تلتزم بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

في خطوة إنسانية هامة، تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين من الإخلاء، خاصة في المناطق الاقتصادية والمتوسطة.
ويتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير هذه الوحدات بأسعار مناسبة، لضمان عدم تعرض أي أسرة للتشريد أو الضياع.

آراء متباينة

القانون الجديد أثار ردود فعل متباينة ما بين التأييد والتحفظ:

• الملاك أعربوا عن ارتياحهم الشديد بعد عقود من “الظلم الإيجاري”، حسب تعبيرهم، حيث كانوا يتقاضون مبالغ رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات الحقيقية.
• في المقابل، عبّر بعض المستأجرين عن قلقهم، خاصة من ذوي الدخل المحدود، معتبرين أن الزيادات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.

لكن مع ذلك، فإن التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية، وتنظيم آلية الزيادات بشكل تدريجي، يساهم في تهدئة المخاوف.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

من المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ اللجان عملها مباشرة لحصر وتصنيف الوحدات.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون فعليًا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر، وهي المدة التي تستغرقها اللجان في تصنيف الوحدات.

قانون الإيجار القديم الجديد يُعد من أبرز القوانين الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها البرلمان في السنوات الأخيرة، ويستهدف تحقيق التوازن في سوق العقارات، ورفع كفاءة استخدام الوحدات السكنية والتجارية، مع مراعاة البعد الإنساني للمستأجرين.

ومع بدء التطبيق، ستتجه الأنظار نحو كيفية التنفيذ على أرض الواقع، ومدى جاهزية الجهات الحكومية في توفير البدائل السكنية والرقابة على التنفيذ العادل للقانون.