ارتفاع أسعار النفط ينعش الاقتصاد العراقي 2023

تشير أسواق النفط إلى تصاعد ملموس في أسعار دورة الأصول النفطية، حيث تجاوز خام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد. هذا التطور يترك أثراً إيجابياً على تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية العراقية، والبالغة تقديراتها بنحو 64 تريليون دينار كمتوسط عجز في السنوات المالية 2023 و2024 و2025.

المستشار المالي لرئيس وزراء العراق

وقال المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، عبد الرحمن صالح، إن “ما يهم هو أن تتفوق متوسطات أسعار النفط المصدر خلال السنة المالية ذلك السعر الافتراضي الذي اعتمدته الموازنة لبرميل النفط العراقي المصدر والبالغ 70 دولاراً أمريكياً، لذا فإن أي مبيعات تفوق السعر الافتراضي آنفا ستؤدي بلا ريب إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي وبعلاقة عكسية واضحة”.

وأضاف صالح أن “نعتقد أن موازنة السنتين المقبلتين ستحافظ على ثوابتها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية إزاء تطور الأسعار في أسواق النفط وعلاقة ذلك بالعجز الافتراضي ولا سيما للسنة المالية 2024، إذ إن نصف الكرة الشمالي مقبل على طلب عال لبناء مخزونات تواجه فصل الشتاء، كما أن مؤشرات الحرب في أوكرانيا تدل على استمرارها، وأن مجموعة (أوبك بلس) مستمرة هي الأخرى في سياسة تحديد الكميات المنتجة للحفاظ على أسعار للنفط المصدر تتناسب واستقرار إيرادات موازنات بلدانها المالية”.

التطورات في العراق

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه العراق لرفع إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2014. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في الإنتاج إلى زيادة إيرادات العراق النفطية، مما سيساعد في تقليص العجز المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويُعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في العراق، حيث يساهم بنحو 90% من عائدات الحكومة. وقد تضرر الاقتصاد العراقي بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ولكن مع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، يتوقع أن يشهد العراق انتعاشاً اقتصادياً، حيث سيتمكن من زيادة الإنفاق على الخدمات العامة والمشروعات الاستثمارية.