قانون العمل الجديد.. ضمانات غير مسبوقة لمستقبل أفضل للعاملين في مصر

في خطوة وصفت بأنها الأهم منذ عقود، أعلنت الحكومة عن إقرار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، مع مراعاة التغيرات الحديثة في سوق العمل مثل الوظائف عن بُعد والعمل الحر (الفريلانس). القانون جاء ليغلق أبواب الاستغلال ويضع قواعد واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي.

ويُعد أبرز ما جاء في القانون هو الاعتراف الرسمي بالعمل عن بُعد والفريلانس، بما يمنح هذه الفئات نفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظفون التقليديون، من تأمينات اجتماعية وصحية، وصولاً إلى الحق في الإجازات والحد الأدنى للأجور.

ومن أهم التعديلات التي أثارت ارتياح العاملين: إلغاء “استمارة 6” التي كانت مثار جدل واسع، حيث لم يعد الفصل من العمل ممكناً إلا بقرار من محكمة مختصة، ما يضع حداً للفصل التعسفي ويمنح العاملين شعوراً بالأمان.

كما نص القانون على أن التأمين الصحي والاجتماعي إلزامي منذ اليوم الأول للعمل، بجانب الحق في 15 يوماً إجازة سنوية منذ بداية التعيين دون انتظار ستة أشهر، إضافة إلى إجازة الوضع للسيدات لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر قابلة للتكرار ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

القانون حدد أيضاً الحد الأدنى للأجور بشكل إلزامي، ومنع منح أي راتب يقل عنه، بجانب تحديد ساعات العمل بواقع 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع ضرورة حصول العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة. كما ألزم أصحاب العمل بتوفير ساعة راحة ضمن ساعات العمل اليومية، ومنع العمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

ولحماية بيئة العمل من أي انتهاكات، أدخل القانون تعريفاً واضحاً للتنمر والتحرش داخل أماكن العمل، مع عقوبات رادعة منفصلة لضمان الردع. كما شدد على أن فترة الاختبار لا تتجاوز 3 أشهر، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها دون تعويض.

أما فيما يخص العقود محددة المدة، فقد نص القانون على أنه في حالة إنهاء العقد قبل موعده من جانب الشركة، فإنها تلتزم بدفع تعويض للعامل يساوي أجر شهر عن كل سنة متبقية في العقد. كما ألزم أصحاب الأعمال بحفظ أوراق ومستندات الموظفين لمدة 5 سنوات كاملة.

وفي خطوة داعمة لحقوق المرأة، نص القانون على أن مواعيد عمل السيدات تكون بين السابعة صباحاً والسابعة مساءً، وأي تغيير في هذه المواعيد يتطلب موافقة الموظفة نفسها.

كما شدد القانون على أن العمل في الإجازات الرسمية اختيارياً، وإذا وافق العامل فإنه يحصل على ثلاثة أضعاف أجر اليوم. وفي حالات الطوارئ فقط، يمكن مد ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات، بشرط موافقة العامل.

ويرى خبراء أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية نحو سوق عمل أكثر عدالة وتوازناً، حيث تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين، وتشجعهم على زيادة الإنتاجية، في حين تمنح أصحاب الأعمال قواعد واضحة وصريحة لتنظيم علاقتهم بالموظفين بعيداً عن أي نزاعات مستقبلية.

القانون الجديد، بحسب المراقبين، لا يقتصر على حماية العامل فقط، بل يفتح الباب أمام بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية يتواكب مع التطورات العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول التي تمنح الأولوية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في سوق العمل.