500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر رسمي.. التفاصيل الكاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات
في إطار استعدادات الدولة المصرية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وانتظام، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على تغريم كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر مقبول مبلغ 500 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية، ودعم الديمقراطية من خلال مشاركة فعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المختلفة، باعتبار أن التصويت حق وواجب وطني.
وأكدت الهيئة أن الغرامة لا تُفرض على من يتقدم بعذر مقبول يثبت من خلال الجهات المختصة، مثل وجود مانع صحي موثق، أو التواجد خارج البلاد خلال فترة التصويت. كما شددت على أنه لن يتم التهاون مع المتخلفين دون أسباب واضحة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق الغرامة.
من له حق التصويت؟
يُذكر أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن بلغ سن الـ18 عامًا، وتم قيده في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط أن يكون كامل الأهلية ولم يُمنع من مباشرة حقوقه السياسية بحكم قضائي.
آليات التحقق وتطبيق الغرامة:
الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت أنها تقوم بمراجعة قاعدة بيانات الناخبين بعد كل عملية انتخابية، وبناءً على سجلات الحضور، يتم رصد المتخلفين عن التصويت. ثم تُرسل القوائم للنيابة العامة التي تتولى التحقيق وفرض الغرامات وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل نسب مشاركة متدنية في بعض الدورات الانتخابية السابقة، حيث تسعى الدولة لرفع نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الجهات المخولة بقبول الأعذار:
يمكن للمواطنين الراغبين في الاعتذار عن التصويت تقديم طلب رسمي للهيئة، مدعومًا بالمستندات الداعمة، مثل التقارير الطبية أو تذاكر السفر. وسيتم مراجعة هذه الطلبات من قبل لجنة مختصة للنظر في مدى قبول العذر.
🔗 لمزيد من التفاصيل الرسمية، يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي:
