رسالة قوية من مصر للعالم: إصلاحات جريئة واستثمارات ضخمة تعزز التنمية المستدامة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، حيث ألقى كلمة قوية خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”.
وأكد مدبولي في كلمته أن مصر تنفذ خطة إصلاح اقتصادي صارمة وفعالة ساهمت في خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، مع استهداف 86% بنهاية 2025. وأشار إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% وتسعى للوصول إلى 4% خلال العام القادم.
كما سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل الإصلاحات الضريبية، وتوسيع برنامج الطروحات العامة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن الدولة تعمل على مسار اقتصادي متوازن يدمج أدوات مالية مبتكرة ويحفز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، التي ضخت 35 مليار دولار كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مما ساعد في تعزيز السيولة ودعم التنمية طويلة الأجل في قطاعات متعددة تشمل السياحة، الإسكان، التعليم، والرعاية الصحية.
وخلال الجلسة، تناولت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط جهود مصر في تطوير أدوات التمويل التنموي، وأكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية التعاون الإفريقي والدولي. فيما طرح الدكتور محمود محيي الدين 11 مقترحًا تنفيذياً لتخفيف أعباء الديون، ضمن “تعهدات إشبيلية”.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة النظام المالي الدولي لضمان عدالة التمويل للدول النامية، مشدداً على أن الثقة والتضامن السياسي العالمي هما مفتاح تنفيذ الإصلاحات بنجاح.
