مجلس النواب يوافق رسميًا على إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات.. تفاصيل القانون الجديد
في خطوة وصفت بأنها من أبرز التشريعات العقارية خلال السنوات الأخيرة، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إخلاء وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وذلك ضمن خطة الحكومة لمعالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وينص مشروع القانون الجديد على إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم تدريجيًا خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع زيادة تدريجية في قيمة الإيجار طوال هذه الفترة.
ملامح القانون الجديد للإيجار القديم:
- يبدأ تطبيق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
- إخلاء جميع الوحدات الخاضعة لعقود الإيجار القديم سواء كانت للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين خلال 7 سنوات.
- زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بشكل سنوي وفقًا لنسب محددة لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين بشكل مفاجئ.
- منح مهلة زمنية كافية للأطراف كافة لتوفيق أوضاعهم.
- القانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية على حد سواء.
هدف التشريع الجديد:
أكد عدد من النواب أن القانون يهدف إلى معالجة أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود والتي أوجدت خللًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحصل بعض المستأجرين على وحدات بمقابل رمزي لا يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما أدى إلى تجميد جزء كبير من الثروة العقارية المصرية خارج الدورة الاقتصادية.
كما أوضح المشرّعون أن القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي ومنح فترة زمنية انتقالية كافية للمستأجرين لتسوية أوضاعهم.
ردود الفعل على القانون:
قوبل القانون بترحيب واسع من جانب ملاك العقارات، الذين اعتبروا أنه ينصفهم بعد سنوات طويلة من المعاناة بسبب تدني قيمة الإيجارات. بينما طالب البعض بضرورة توفير حلول بديلة للفئات غير القادرة على دفع إيجارات السوق الحر، تفاديًا لأي آثار اجتماعية سلبية محتملة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ستضع برامج حماية للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم في حال عدم قدرتهم على الاستمرار في العقارات القديمة.
ما هو الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو نظام تأجير سكني وتجاري معمول به في مصر منذ عشرات السنين، حيث يتم تحديد قيمة إيجارية ثابتة منخفضة للغاية بموجب عقود طويلة الأجل أو غير محددة المدة، وهو ما تسبب في بقاء بعض المستأجرين في وحدات بأحياء راقية مقابل إيجارات زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
ما المتوقع بعد تطبيق القانون؟
- ضخ المزيد من الوحدات العقارية إلى السوق وزيادة المعروض.
- إنعاش سوق الإيجارات وتحقيق عدالة بين الأطراف.
- تحسين موارد الملاك العقاريين وتشجيعهم على صيانة وتجديد العقارات القديمة.
- معالجة جزء من مشكلات العشوائيات الناتجة عن عدم استغلال الثروة العقارية بشكل أمثل.
يُذكر أن البرلمان ناقش القانون لعدة أشهر وسط حالة من الجدل المجتمعي، خاصة أن الإيجار القديم يمس شريحة كبيرة من المصريين سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين، ما استدعى التوصل لحلول توازن بين حقوق الطرفين.
