بالفيديو.. حكم قضائي نادر لصالح مدعٍ بدون دليل بفضل “المادة 97” من نظام الإثبات في السعودية

أثار مقطع فيديو للمحامي السعودي أحمد الجهيمي ضجة واسعة بعد كشفه عن تفاصيل قضية حُكم فيها لصالح المدعي رغم عدم امتلاكه لأي دليل مادي يثبت دعواه، مستندًا فقط على المادة (97) من نظام الإثبات المعمول به في السعودية.

⚖️ ماذا تقول المادة 97 من نظام الإثبات؟

المادة تنص على أنه في حال عجز المدعي عن تقديم البينة، يحق له طلب توجيه اليمين إلى الخصم، وإذا امتنع الخصم عن الحضور أو أداء اليمين، يُعتبر ذلك نكولاً، وتُحكم الدعوى لصالح المدعي.

📌 تفاصيل القضية:

بحسب الجهيمي، تقدم أحد الأشخاص بدعوى ضد مؤسسة تجارية شاركها بمبلغ مالي للاستثمار في مشروع للطاقة الشمسية، لكن دون تقديم أي إيصال أو دليل، لأنه دفع المبلغ نقدًا.

وعند استدعاء المحكمة لصاحب المؤسسة أو من يمثله، تغيب عن الحضور، مما دفع المحكمة لتطبيق المادة (97) والحكم لصالح المدعي.

🏛️ الفرق بين المؤسسة والشركة:

أوضح الجهيمي أن المؤسسات الفردية لا تملك ذمة مالية مستقلة، وبالتالي يتم توجيه الأحكام ضد مالك المؤسسة مباشرة، بعكس الشركات التي تُعتبر كيانات مستقلة قانونيًا.

📜 دعم من وزارة العدل:

استند الحكم أيضًا إلى تعميم صادر عن نائب وزير العدل بتاريخ 24/3/1440هـ، ينص على أن الدعاوى الحقوقية تُرفع ضد ملاك المؤسسات الفردية بصفتهم الشخصية.

✅ النتيجة:

في نهاية الجلسة، ونتيجة لتغيب المدعى عليه واعتباره ناكلًا عن اليمين، صدر الحكم لصالح المدعي رغم غياب الأدلة، في سابقة تؤكد أهمية فهم تفاصيل النظام القضائي، خصوصًا نظام الإثبات.