عاجل | أزمة مباراة الزمالك والأهلي تتصاعد.. “الاستئناف” تؤجل الحسم إلى 15 مايو لغياب مبررات رابطة الأندية

في تطور جديد ومثير داخل أروقة الكرة المصرية، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل البت في أزمة مباراة الزمالك والأهلي، والتي كان من المفترض أن تُقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إلى يوم 15 مايو الجاري، وذلك بسبب عدم ورود أسباب القرار الصادر من رابطة الأندية حتى الآن.

هذه الخطوة فتحت الباب أمام المزيد من التساؤلات والجدل في الأوساط الرياضية، لا سيما بعد أن شهدت الأيام الأخيرة حالة من التوتر والترقب من جماهير القطبين، وسط مطالبات بالعدالة والشفافية واحترام اللوائح المنظمة للمسابقات.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى مباراة القمة المؤجلة بين الزمالك والأهلي، والتي كان مقررًا لها موعد سابق ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري. إلا أن الزمالك لم يتوجه إلى الملعب، معلنًا رفضه خوض اللقاء، مبررًا ذلك بعدة أسباب، من بينها اعتراضه على جدول المباريات المضغوط، والإجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة تلاحم المواجهات المحلية والقارية.

ورغم موقف الزمالك، قررت رابطة الأندية اعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة بنتيجة 2-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، تنفيذًا للوائح التي تنص على اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا.

رد الزمالك وتصعيد الموقف

رفض نادي الزمالك قرار رابطة الأندية، وتقدم على الفور بتظلم رسمي إلى لجنة التظلمات، مؤكدًا أن غيابه لم يكن انسحابًا متعمدًا بل جاء حفاظًا على سلامة لاعبيه، مطالبًا بإعادة النظر في القرار أو على الأقل تأجيل المواجهة لموعد لاحق.

وأكد مسؤولو الزمالك في بيان رسمي أن الفريق تعرض لضغط بدني كبير، خاصة بعد المشاركة في بطولة الكونفدرالية، وهو ما جعل الطاقم الفني والطبي يوصي بعدم المجازفة بخوض المباراة في الموعد المحدد، نظرًا لعدم جاهزية العديد من اللاعبين.

لجنة الاستئناف تؤجل القرار

في ظل هذه المعطيات، كان من المنتظر أن تفصل لجنة الاستئناف في الأمر خلال الأيام الماضية، إلا أنها فاجأت الجميع بتأجيل القرار إلى يوم 15 مايو. وعللت اللجنة قرارها بعدم ورود حيثيات قرار رابطة الأندية حتى الآن، ما يمنعها من دراسة الملف بشكل قانوني مكتمل.

ويعني هذا التأجيل استمرار حالة الغموض والقلق داخل معسكر الزمالك، كما أن الأهلي من جانبه يترقب القرار الرسمي لتأكيد موقفه القانوني من الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث.

ردود الفعل في الشارع الرياضي

شهد الشارع الكروي المصري انقسامًا واضحًا حول القضية. فبينما ترى جماهير الأهلي أن الزمالك أخطأ بالغياب عن اللقاء، وأن اللائحة يجب أن تُطبق بحذافيرها دون تمييز، ترى جماهير الزمالك أن الرابطة لم تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وأن ضغط المباريات أضر بالفريق.

كما طالب محللون رياضيون بضرورة معالجة مثل هذه الأزمات مبكرًا من خلال حوار مؤسسي بين الأندية والرابطة، خاصة أن تكرار مثل هذه الوقائع قد يؤثر على صورة الدوري المصري محليًا ودوليًا.

موقف الاتحاد المصري والرابطة

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الأندية حول سبب تأخرها في إرسال حيثيات القرار إلى لجنة الاستئناف، وهو ما زاد من الانتقادات الموجهة لها، واعتبره البعض نوعًا من التقصير الإداري الذي قد يعرقل سير العدالة الكروية.

أما الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد اكتفى بتأكيد احترامه الكامل لاستقلالية لجنة الاستئناف، وعدم التدخل في قراراتها، مع التشديد على ضرورة احترام اللوائح والالتزام بالمواعيد المحددة للبت في التظلمات.

السيناريوهات المحتملة قبل 15 مايو

حتى يوم 15 مايو، تبقى كافة السيناريوهات مفتوحة، فإما أن تثبت لجنة الاستئناف قرار الرابطة وتعتمد فوز الأهلي وخصم النقاط من الزمالك، أو قد ترى أن لدى الزمالك مبررات مقبولة تستدعي إعادة النظر في العقوبات، وربما حتى إعادة المباراة في موعد لاحق، وهو ما يبدو صعبًا من الناحية العملية والتنظيمية.

وفي حال تم رفض تظلم الزمالك، فمن المتوقع أن يصعد النادي القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، في خطوة قد تطيل أمد الأزمة وتفتح فصلًا جديدًا في تاريخ المواجهات القانونية بين الأندية المصرية والجهات المنظمة.

تبقى أزمة مباراة الزمالك والأهلي واحدة من أبرز الملفات الساخنة في الكرة المصرية هذا الموسم، لما تحمله من أبعاد رياضية وإدارية وجماهيرية. وبانتظار قرار لجنة الاستئناف في 15 مايو، تأمل الجماهير أن تسود الشفافية وتُطبق اللوائح على الجميع بشكل عادل، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

ويبقى السؤال الأهم: هل نرى نهاية عادلة لهذه الأزمة، أم أن كرة القدم المصرية ستدخل في نفق جديد من الخلافات القانونية والتنظيمية؟