قانون العمل الجديد 2025: وداعًا للفصل التعسفي ومرحبًا بحقوق الموظفين الكاملة
في خطوة طال انتظارها، جاء قانون العمل الجديد 2025 ليعيد رسم ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويمنح الموظفين حقوقًا طالما نادوا بها لعقود. هذا القانون يمثل ثورة تشريعية حقيقية في سوق العمل المصري، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، ويحارب التعسف، ويضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
صرف بدل الإجازات: حق مضمون وحد أقصى واضح
واحدة من أبرز مزايا القانون الجديد هي صرف بدل الإجازات للموظفين في القطاع الحكومي. وحدد القانون الحد الأقصى لعدد الأيام التي يمكن صرف مقابل مالي عنها بـ 789 يومًا، وهي سابقة تُحسب لصالح الموظف الذي كان يُهدر هذا الحق في السابق دون تعويض فعلي.
لا للفصل التعسفي: إلغاء استمارة 6 وثورة في آليات الفصل
من الآن فصاعدًا، لن يكون هناك مكان للفصل التعسفي. فقد نص القانون بوضوح على إلغاء استمارة 6، وهي الاستمارة التي كانت تستخدم كوسيلة ضغط على الموظفين لإجبارهم على التوقيع على استقالاتهم مسبقًا.
كما حدد القانون أن الفصل لا يتم إلا بحكم قضائي، من خلال استمارة 4 التي تصدر بعد صدور حكم نهائي من المحكمة، ما يمنح العامل حماية قانونية غير مسبوقة ويحد من تعسف أصحاب الأعمال.
حقوق المرأة: إجازة 4 شهور وساعة راحة للحامل وفترتي رضاعة
اهتم القانون بشكل خاص بالمرأة العاملة، حيث أقر إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، دون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتها الوظيفية أو ترقياتها. كما أتاح للمرأة الحامل ساعة راحة يومية خلال فترة الحمل، وأقر حقها في فترتي رضاعة يوميًا لمدة لا تقل عن ساعة لكل منهما، وذلك حتى يبلغ الطفل عامه الثاني.
العقود المؤقتة تتحول لدائمة بعد 4 سنوات
في إطار مكافحة الاستغلال الوظيفي، نص القانون على أن أي موظف يعمل بعقد مؤقت لمدة 4 سنوات متصلة، يتحول عقده تلقائيًا إلى عقد دائم. هذا التعديل يضمن للموظف الاستقرار الوظيفي ويمنع تكرار ظاهرة العقود المؤقتة المفتوحة بلا أفق.
علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3%
لم يغفل القانون الجانب المالي، حيث أقر علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر، مع حد أدنى لا يقل عن 50 جنيهًا. هذه العلاوة يجب أن تُصرف سنويًا لكافة العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يعزز من العدالة الاقتصادية.
قانون العمل الجديد 2025 ليس مجرد تعديلات قانونية، بل هو انعكاس لرؤية الدولة في دعم حقوق الإنسان في بيئة العمل، وتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي. هو قانون يضع الكرامة والعدالة كأولوية، ويضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا لكل موظف وعامل في مصر.
