وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تشهد اجتماع اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية
وزارة الثقافة الجزائري
![](https://kemetalan.com/wp-content/uploads/2023/06/png-45-780x470.png)
تقوم الحكومات في مختلف دول العالم بالعمل على حماية التراث الثقافي الوطني، ويعتبر هذا الأمر من أهم المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول للحفاظ على هويتها الثقافية وتعزيزها وفي هذا السياق، شهدت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية اجتماع اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية يوم الإثنين 26 جوان 2023، والذي تم خلاله دراسة الملفات المقترحة للتصنيف في قائمة التراث الثقافي الوطني.
اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية
وتعد اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية من أهم الهيئات التي تعمل على حماية التراث الثقافي في الجزائر، حيث تقوم بتصنيف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وتحديد قيمتها الثقافية والتاريخية والمعمارية، وذلك لحمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في قصر الثقافة مفدي زكرياء، تمت دراسة الملفات المقترحة للتصنيف في قائمة التراث الثقافي الوطني، والتي شملت مواقع أثرية ومعالم تاريخية مهمة في الجزائر وقد تم التركيز خلال الاجتماع على فحص ملف إقتراح إنشاء وتحديد حظيرة نظام الواحات في الأوراس، وفحص المخططات الدائمة لحماية واستصلاح القطاعات المحفوظة.
وبعد الاجتماع، تم الإعلان عن برمجة اجتماع آخر للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، يوم الثلاثاء 17 جويلية 2023، والذي سيتم خلاله دراسة الملفات المقترحة للتصنيف في قائمة التراث الثقافي الوطني، والتي ستشمل مواقع أثرية ومعالم تاريخية أخرى في الجزائر كما سيتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل فحص ملفات حماية الممتلكات الثقافية العقارية المقدمة من طرف وزارة الصيد البحري و منتجات الصيد .
وشددت السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي على ضرورة العمل أكثر ومضاعفة الجهود اقتراح وتحضير ملفات أخرى من أجل تصنيف مواقع أثرية وتاريخية جديدة على مستوى كل الولايات ، والتنسيق مع الجهات المختصة في المجال وهذا يعكس الاهتمام الكبير من الحكومة الجزائرية بالحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتعزيزها، ويؤكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والجهات المختصة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
التراث الثقافي الوطني الجزائري
وتعتبر الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من أهم المسؤوليات التي يتحملها الدول، وذلك لأن التراث الثقافي يعد جزءًا أساسياً من الهوية الوطنية والتاريخ الثقافي للدولة، ويمثل موروثة ثقافيا هاما يجب المحافظة عليه وتنميته ويمكن أن يساهم التراث الثقافي في تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية في البلاد، وبالتالي يمكن أن يسهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
ولذلك، يجب على الحكومات العمل على تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي الوطني، وتشجيع الجمهور على المشاركة في هذه الجهود. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الموارد اللازمة وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة والجهات المختصة والمجتمع المدني، وتشجيع الأبحاث العلمية والتاريخية والثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي، وتوفير التدريب والتعليم المناسب للحفاظ على التراث الثقافي وتنميته.
و يعد الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من أهم المسؤوليات التي يجب على الدول تحملها، ويجب على الحكومات العمل على تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي الوطني وتنميته. ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة والجهات المختصة والمجتمع المدني، يمكن تحقيق هذا الهدف والحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة.