التضخم في ‎مصر يرتفع لمستوى قياسي جديد في أغسطس 2023 ليواصل تحدي الحكومة ويرهق المصريين

ارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، حيث بلغ 41.3% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمثل هذا ارتفاعا من 36.8% في يوليو، وهو أيضًا مستوى قياسي.

يأتي ارتفاع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 25% في أغسطس، وأسعار البيض بنسبة 15%، وأسعار البنزين بنسبة 50%.

ويواصل ارتفاع التضخم تحدي الحكومة المصرية، التي تسعى إلى السيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين في أغسطس، بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة.

ويؤثر ارتفاع التضخم بشكل كبير على المصريين، حيث يتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة ويحد من القوة الشرائية. حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة العبء على الأسر المصرية التي تعتمد على الغذاء من الأسواق المحلية.

ويرى المحللون أن ارتفاع التضخم سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية والطاقة في الارتفاع.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

يتسبب ارتفاع التضخم في عدد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:

انخفاض القوة الشرائية:

حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يجعل المصريين قادرين على شراء كميات أقل من السلع والخدمات.

زيادة الفقر: 

حيث يتسبب ارتفاع التكاليف في زيادة عدد الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر.

اضطرابات اجتماعية:

حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى احتجاجات واضطرابات اجتماعية، خاصة بين الفئات الأكثر فقرًا.

الحلول المقترحة للحد من التضخم في مصر، من أبرزها:

زيادة الإنتاج المحلي

حيث يمكن أن تساعد زيادة الإنتاج المحلي في الحد من الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع.

دعم الفقراء

يمكن أن تساعد الحكومة في دعم الفقراء من خلال برامج التحويلات النقدية، مما يساعدهم على تحمل ارتفاع الأسعار.

التعاون الدولي

يمكن أن تساعد مصر في التعاون مع الدول الأخرى لخفض أسعار السلع العالمية، مما يساعد في الحد من التضخم.