في خطوة جديدة تعكس إصرار المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن نتائج واحدة من أكبر الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن التحقيق مع 371 متهماً في قضايا متنوعة تتعلق بالرشوة، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، إلى جانب إيقاف 113 شخصاً من جهات حكومية مختلفة بتهم فساد مالي وإداري.

ويأتي هذا الإعلان ضمن النهج المستمر الذي تتبعه المملكة في ظل رؤية 2030، والتي وضعت مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أهم ركائزها لضمان بيئة عمل نزيهة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العدالة وسيادة القانون.

“نزاهة”: تفاصيل موسعة حول القضايا والتحقيقات

وفقاً لما أعلنته الهيئة، فقد تضمنت التحقيقات قضايا متعددة تنوعت بين:

تلقي رشاوى مقابل تمرير معاملات.

استغلال النفوذ لتسهيل مصالح شخصية أو تجارية.

اختلاس المال العام.

التلاعب في العقود والمشتريات الحكومية.

تزوير مستندات رسمية.

التلاعب بإجراءات الترخيص أو التوظيف.

وتشير المعلومات إلى أن المتهمين ينتمون إلى عدة قطاعات، منها قطاعات خدمية، وبلدية، وصحية، وأمنية، وتعليمية، إضافة إلى موظفين في مرافق حكومية وإدارية.

371 متهماً.. أوسع تحقيق في الفترة الأخيرة

تم فتح ملفات واسعة بناءً على بلاغات، ورصد إلكتروني، وتحريات ميدانية، مما قاد إلى التحقيق مع 371 متهماً خلال فترة وجيزة، في واحدة من أكبر القضايا من حيث عدد المتورطين.

وتنوعت درجات المتهمين بين:

موظفين حكوميين كبار.

موظفين متوسطين وصغار.

مقاولين.

وسطاء.

رجال أعمال.

أفراد من المجتمع شاركوا في عمليات التزوير أو تمرير الرشاوى.

وتعتبر هذه القضايا دليلاً على اتساع حركة الرقابة ودقة المتابعة، حيث لم يعد أي منصب أو قطاع خارج دائرة المساءلة.

إيقاف 113 شخصاً.. الرقابة تمتد إلى عدة جهات

من بين المتهمين الذين أجرت الهيئة معهم التحقيقات، تم إيقاف 113 شخصاً تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتؤكد “نزاهة” أن قرارات الإيقاف تدل على وجود أدلة كافية تستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على سير التحقيقات.

وشملت قرارات الإيقاف التعامل مع قضايا تعود إلى فترات طويلة، إضافة إلى قضايا جديدة تم ضبطها في حالة تلبس أو عبر تعاون جهات تحقق مشتركة.

أساليب الفساد المكتشفة.. وأنماط تتكرر

تكشف التقارير أن أنماط الفساد تتضمن:

1. رشاوى لتسهيل معاملات حكومية مثل إصدار رخص، أو الموافقة على عقود، أو تمرير معاملات طبية وتعليمية.

2. استغلال مناصب إدارية للحصول على مزايا شخصية أو مالية.

3. تلاعب مالي في العقود والمشاريع من خلال رفع الأسعار أو تمرير عقود وهمية.

4. التزوير في الأوراق الرسمية مثل شهادات الخبرة أو التقارير الهندسية.

5. تسهيل مصالح خاصة لصالح أفراد أو شركات من دون وجه حق.

6. تجاوزات في المناقصات الحكومية عبر تمرير العطاءات بطرق غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها تعتمد استراتيجيات تقنية متطورة في كشف هذه الأنماط، منها تتبع الأموال المشبوهة، ومراقبة التغييرات غير الطبيعية في حسابات الموظفين.

نزاهة: مكافحة الفساد مستمرة بلا استثناء

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن حملات مكافحة الفساد ليست حملات موسمية، بل هي عمل مستمر ومتواصل، ويتم عبره:

تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين.

استخدام أنظمة رقمية لرصد المخالفات.

التعاون مع جهات حكومية محلية ودولية.

تتبع التحويلات المالية المشبوهة.

إحباط ممارسات الفساد قبل وقوعها.

وتضيف الهيئة أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية واجتماعية تتطلب تعاون الجميع، إذ يشكل الإبلاغ عن أي شبهة فساد خطوة أساسية في تجفيف منابعه.

ردود الفعل المحلية والدولية

لقي إعلان “نزاهة” عن نتائج هذه التحقيقات إشادة واسعة، حيث اعتبر كثير من المتابعين أن ما يحدث يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرقابة في المملكة.

محلياً:

رحّب المواطنون بهذه الخطوة التي تعزز ثقتهم بالجهات الحكومية.

أكد اقتصاديون أن مكافحة الفساد ستنعكس مباشرة على تحسين بيئة الاستثمار.

رأى خبراء قانون أن الإجراءات الحالية صارمة وفعّالة، وتعزز قوة النظام القضائي.

دولياً:

اعتبرت منظمات دولية أن جهود المملكة تتماشى مع المعايير العالمية للشفافية.

أشار محللون اقتصاديون إلى أن ضبط الفساد يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي.

رحبت شركات عالمية ببيئة أعمال أكثر نزاهة ومحاسبة.

أثر التحقيقات على الاقتصاد والاستثمار

تؤكد الدراسات أن محاربة الفساد تساهم في:

زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية.

رفع كفاءة الإنفاق العام.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جذب الاستثمارات الأجنبية.

خلق بيئة مالية مستقرة وواضحة.

حماية المال العام من الهدر.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن مكافحة الفساد أحد أهم محركات النمو غير النفطي في رؤية 2030.

ما الذي ينتظر الملف خلال الفترة القادمة؟

من المتوقع أن تستمر التحريات في ملفات إضافية، مع اتساع نطاق الرقابة لتشمل:

مشاريع البنية التحتية الكبرى.

المناقصات الحكومية الحساسة.

قطاعات الصحة والتعليم.

أعمال البلديات.

الأجهزة الإدارية والخدمية.

كما ستعمل “نزاهة” على إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز ثقافة النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات.

تؤكد تفاصيل التحقيق مع 371 متهماً وإيقاف 113 شخصاً أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تأسيس دولة قانون لا تستثني أحداً، وأن مكافحة الفساد أصبحت نهجاً وطنياً راسخاً يُسهم في حماية الاقتصاد ورفع جودة الحياة وضمان مستقبل أكثر شفافية للأجيال القادمة.