«هل تُطبق غرامة الـ 100 ألف ريال على من تقدّم بطلب تسجيل العقار ورُفِض؟ إليك التفاصيل»
تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً في نظام تسجيل العقارات، من خلال نظام التسجيل العيني للعقار الذي يُلزِم مالكي العقارات بتسجيلها في سجلٍ عقاري خلال مهلة محدّدة، وإلّا يتعرّضون لغرامات تصل إلى 100 000 ريال سعودي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن تُطبّق هذه الغرامة على من قدّم طلباً لتسجيل العقار ثم رُفِض؟ في هذا المقال سنستعرض التفاصيل، الأحكام النظامية، الحالات المطبّقة، والمآلات القانونية، مع كلمات مفتاحية وعبارات تساعد على تحسين محركات البحث.
ما هو نظام التسجيل العيني للعقار؟
يُعدّ نظام «التسجيل العيني للعقار» أحد الأنظمة الرئيسية في المملكة بهدف تنظيم قاعدة بيانات العقارات، وربط كل وحدة عقارية بموقعها الجغرافي وتحديث البيانات المتعلقة بها.
من بين أبرز أحكامه:
- تسجيل جميع العقارات (وحدات سكنية، تجارية، مزارع، مصانع…) ضمن السجل العقاري.
- وجوب قيام مالك العقار بطلب التسجيل خلال المدة المحددة قانونياً.
- إلزامية إفصاح المالك بأي مستندات أو بيانات تتعلّق بالعقار عند طلب التسجيل.
ما هي الغرامة وما هي الحالات التي تطبّق فيها؟
بحسب المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار:
«… يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:
1- امتنع عن الإفصاح عن أي مستند أو بيانات لازمة لإجراءات التسجيل العيني الأول.
2- أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- تخلف عن الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء أو تعديل أو إزالة مبانٍ… ضمن المدة المحددة.
4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه خلال المدة المحددة …»
كما أوضح المتحدث الرسمي لـ الهيئة العامة للعقار أن عدم التسجيل العيني خلال مدة 90 يوماً قد يترتّب عليه مخالفات مالية متدرجة قد تصل إلى الـ 100 000 ريال.
باختصار:
إذا تأخّر مالك العقار عن طلب التسجيل أو لم ينفّذ التزاماً من التزامات النظام (كالإبلاغ أو تقديم المستندات)، فيُحتمل أن تُطبّق عليه غرامة تصل إلى 100 000 ريال.
ماذا عن «من قدّم طلباً ثم رُفِض»؟ هل يُطبّق عليه نفس الغرامة؟
هنا يكمن التمييز المهم، وسنقوم بتحليله كما يلي:
1. متى يُعدّ الطلب صالحاً؟
وفق النظام، تقديم الطلب باستخدام المستندات كاملة يُعدّ خطوة التزام. ولكن إذا قُدّم الطلب ولم يستوفِ الشروط أو رُفِض لأسباب قانونية (مثلاً نقص مستندات أو وجود طلب متقدّم) فهذا يختلف عن “تأخّر عن تقديم الطلب”. النظام يربط العقوبة بـ:
- تأخّر تقديم الطلب ضمن المدة المحددة.
- امتناع عن الإفصاح أو إعاقة جهة التسجيل.
2. ماذا يعني “رفض الطلب”؟
رفض الطلب يعني أن الجهة المختصة لم تقبل طلب التسجيل أو التأشير به، لأسباب مثل نقص المستندات، أو عدم استيفاء الشروط. بحسب النظام:
«لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير … أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً».
أي أن “الرفض” ليس بالضرورة مخالفة من جانب المالك، بل ربما بسبب نقص أو عائق خارجي.
3. هل يُطبق الغرامة على المالك الذي “قدّم ثم رُفِض”؟
التحليل القانوني يشير إلى أن الغرامة تُطبّق إذا تعدّى المالك مهلة التقديم أو تخلف عن الالتزام المطلوب، وليس تلقائياً لمجرد تقديم طلب ورفضه. بمعنى:
- إذا لم يقدّم طلباً ضمن المهلة → احتمال الغرامة.
- إذا قدّم طلباً خلال المهلة، وتم رفضه لسبب موضوعي (نقص مستندات مثلا) → لا تعني تلقائياً أنه مستحق الغرامة، طالما بذل جهداً في التقديم.
- لكن إذا كان “تقديم الطلب ثم لم يُتابع” أو “رفض بسبب تقصير المالك” → ربما تُطبق الغرامة.
حالة واقعية:
وفق تقرير “عكاظ” فإن الغرامة تشمل “من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة”.
إذًا، في الحالة التي “قدّم طلباً ثم رُفِض” لا تبدو مذكورة صراحة كحالة ضمن المادة 35، ما يعني أن الأمر يتوقّف على السبب وما إذا كان المالك قد “تخلّف” قانونياً أو قدّم طلباً ولكن لم يستكمل.
ما الذي ينبغي للملاك فعله لتجنّب الغرامة؟
إليك بعض النصائح العملية:
- اطّلع فوراً على ما إن كان عقارك ضمن منطقة بدأ فيها التسجيل العيني. وفق إطلاقات الهيئة، العديد من الأحياء دخلت المرحلة.
- قدّم طلب التسجيل خلال المهلة الزمنية المحددة (مثل 90 يوماً أو بحسب الإعلان الرسمي).
- احرص على استكمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة (صك الملكية، المخطط، …).
- تابع حالة الطلب بانتظام، وإذا رُفِض، اعترض بالتظلم في المدة المحددة (30 يوماً).
- في حالة البيع أو التصرف في العقار، تأكّد من أن التسجيل العيني أو التأشير في السجل قد تم، لأن المعاملات قد لا تكون نافذة بدون ذلك.
في ضوء ما سبق، نجيب على سؤال المقال:
هل يمكن أن تُطبّق غرامة الـ 100 ألف ريال على من تقدّم بطلب تسجيل العقار ورفض طلبه؟
الإجابة: ليس تلقائياً. الغرامة تُطبق أساساً في حالات التأخير أو التخلف عن التقديم أو التزام الإفصاح أو متابعة التغيّرات. إذا قدّمت طلباً ضمن المهلة، وكان الرفض خارج خطئك (مثل نقص في المستندات أو عائق جيّئي)، فالأرجح أنه لا تُطبّق الغرامة مباشرة، ولكن ينبغي عليك متابعة الطلب أو تقديم تظلم.
لكن إن رُفِض الطلب بسبب تقصيرك – أو لم تتابعه – فقد تكون عرضة للعقوبة.
