ماذا يعني خفض الجنيه المصري

ماذا يعني خفض الجنيه المصري (What mean the devaluation of the Egyptian pound)  الذي شغل المصريون بداية من عام 2016، وما هي تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية أو الجنيه على الاقتصاد، وما هي المزايا أيضا الخاصه به.

ماذا يعني خفض الجنيه المصري

في الأيام الماضية، تراجعت العملة المحلية المصرية حيث تم تخفيض الجنية المصري إلى مستوى قياسي بأكثر من 14 % مقابل الدولار الأمريكي. وتأتي هذه الأنباء بعد قول حسن عبدالله وهو القائم بأعمال البنك المركزي المصري خلال إحدى المؤتمرات الاقتصادية (أن مصر ستطور مؤشرا جديدا للعملة على أساس سلة من عدة عملات وربما الذهب أيضا).

كما أضاف القائم بأعمال المدير أن مصر تستهدف تغيير ثقافة ربط الجنيه بالدولار فقط؛ من أجل الحد من آثار التقلبات الكبيرة في أسعار العملات خاصة على الاستثمار في مصر.

كما أن بعض المحللين الاقتصاديين قالوا أن هذه الخطوة، تعكس نوع من التحول في الاقتصادي المصري، خاصة أن أكبر الشركاء التجاريين في مصر في الوقت الحالي، هم الصين والمملكة العربية السعودية، وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك نفى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمؤتمر الاقتصادي أن قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي تشير لقوة الاقتصاد، وقال أن ضعف العملة يكون أحيانا ضروري؛ من أجل تقوية الاقتصاد؛ لأنها تزيد من صادرات مصر والاستثمارات فيها هذه كانت بعض الحلول للبحث عن أزمة الاقتصاد المصري وهي مهمة في إطار موضوعنا ماذا يعني خفض الجنيه المصري من 2016 حتى الآن.

ماذا حدث ليؤثر على الاقتصاد المصري؟

في إطار الحديث عن سؤالنا ماذا يعني خفض الجنيه المصري يجب أن نتحدث عن أسباب الأزمة منذ أعوام، حيث أثرت حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصادي المصري، خاصة على الجنيه المصري، وارتفعت الأسعار السلع الأساسية، وانخفضت الاستثمارات في مصر في أوائل شهر مارس في بدايات الحرب، مع انخفاض الأحتياطي الأجنبي في مصر. ومن أجل ذلك انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له، بعد تخفيض العملة في 2016 حيث كان الدولار يمثل الجنيه 27 .19 جنيها .

قال محللون في بنك الاستثمار جيه بي مورجان، أن الجنيه المصري أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 %، بل أن بعض المستثمرين قالوا بأن الجنيه المصري بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. من ناحية أخرى، قال بنك الاستثمار أن مصر تحتاج إلى دعم بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ من أجل التمويل في الثلاث سنوات المقبلة.

قال وزير المالية المصري خلال المؤتمر الاقتصادي، أن تحليل مؤشرات الأداء المالي على مدى 42 عاما الماضية، يؤكد أن معدلات الدين والعجز في الناتج المحلي الإجمالي تحت السيطرة رغم الأزمات العالمية المتتالية. وأكد أن مصر حريصة على تنويع مصادر التمويل، مع خفض تكلفة التنمية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5 % من الناتج المحلي، خاصة في السنوات الأربع المقبلة.

حدثت في مصر أزمة تمويل، خاصة في ظل الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى فيروس كوفيد -19؛ لكن خفف منها الدول الخليجية. فقد وقع الصندوق السيادي المصري اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ من أجل إطلاق شركة جديدة، وهي الشركة السعودية المصرية للاستثمار؛ من أجل جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي أي 194 جنيه مصري.

“اقرأ أيضا: أزمة العملات الأجنبية في مصر“

ما سلبيات تخفيض العملة ؟

تخفيض قيمة العملة لأي دولة ينتج عنها اضطرابات اقتصادية مثل الأرجنتين وتركيا ولبنان.فقد يؤدي تخفيض العملة إلى مخاطر عدم استقرار في السوق المحلية. بالإضافة إلى دولرة غير رسمية في الأسواق الموازية بسبب التشاؤم حول العملة المحلية والحاجة الماسة إلى الدولار. كما يؤدي ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية إلى مزيد من العجز في الميزانية ؛ لأن مدفوعات الديون الخارجية؛ تكون أكثر تكلفة.

أما عن الأرجنتين، فقد تدهورت الثقة المحلية والدولية في اقتصاد الأرجنتين على مر السنوات السابقة؛ بسبب خفض قيمة عملتهاالمحلية منذ عام 2018. وكافحت حكومة بلادهم من أجل تمويل الاقتصاد، ولكنها فشلت في السيطرة على عمليات الصرف الأجنبي خاصة في السوق السوداء أو الأسواق الموازية حيث أرتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل البيزو، وهي عملة الأرجنتين؛ حيث وصل الدولار بأكثر من 300 بيزو بدلا من 130 بيزو في بورصة العملات الرسمية.

ومن أجل ذلك، أن الشيء الوحيد الذي لا يريد العملاء الاحتفاظ به هو البيزو كثير من الناس تسأل حول ما سيحدث في الفترة المقبلة، قال أرجنتيني لصحيفة فاينانشيال تايمز. خفض قيمة العملة المحلية، قد يسبب بعض المخاطر، ويمكن أن نفسرها بمصطلح ( وهم المال) أي انحياز في تقييم القيمة الحقيقية للعملة، من خلال المعاملات بسبب التغيرات المتكررة وغير المتوقعة في قيمة العملة المحلية أو قيمتها من عملة إلى عملة أخرى كل هذه الأمور مناقشتها تفيدنا عن ماذا يعني خفض الجنيه المصري.

خاصة عندما يفقد الأشخاص أحساسهم بقيمة العملة، ويحكمون بشكل خاطئ عن قيمة ثروتهم، والتي تناقصت بدلا من زيادتها. هذا التحيز يكون أكثر ضررا على المدى الطويل؛ لأنه يؤثر على قرارات الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالعقود المالية طويلة الأجل مثل شراء منزل أو حتى استئجاره. حيث هنا يؤثر وهم المال الناتج عن تخفيض قيمة العملة على تصور الفرد لقيمة أصل معين.

ومن أجل تجنب هذا السيناريو، أوصى رجال الاقتصاد صناع السياسة أن يقللوا الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتشجيع استخدام العملات المختلفة لذلك كان من المهم ذكر السلبيات  عن تناولنا لموضوع ماذا يعني خفض الجنيه المصري.

ما هي مزايا تخفيض العملة؟

تعتمد مزايا تخفيض عملة أي بلد على قوة اقتصادها، والأهداف التي يسعى لتحقيقها. كمثال، يجذب الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على السياحة ؛ لمزيد من الزوار لأن رحلاتهم ستكون أرخص بكثير عن ما قبل تخفيض العملة المحلية. وينطبق الأمر على التحويلات، والتي تزداد قيمتها، فالأموال التي ستأتي من المصريين الذين يعيشون خارج مصر تكون عملة أقوى.

وذكر بعض المزايا يدخل في  الإجابة على ماذا يعني خفض قيمة الجنيه المصري في الفترات الماضية.
تخفيض العملة المحلية أحيانا يدفع الأشخاص الذين ينتجون بعض الأمور ويبيعونها في الخارج، أو من يكسبون المال بعملة مختلفة ، لكسب المزيد من المال، وبالتالي يشجع العلامات التجارية المصرية للتصدير.

“اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي“

كيف سيؤثر انخفاض الجنيه على المصريين؟

عند الإجابة على سؤال ماذا يعني خفض الجنيه المصري لا بد من ذكر كيف سيؤثر ذلك على المصريي، ومن ضمن الأمور السلبية لتخفيض قيمة الجنيه المصري أن المصريين الذين يكسبون بالعملة المحلية يفقدون قوتهم الشرائية. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وتحديد أسعار الكهرباء الحالية للأسر حتى يونيو 2023.

قد تزداد أيضًا تكاليف الدراسة للأطفال الذين يدرسون في المدارس الدولية أو في بلدان خارج مصر، وينتج عن ذلك، ضغطًا إضافيًا على الآباء ونفقات الأسرة، وربما يزيد من شعبية القروض المدرسية. من ناحية أخرى، قد يؤدي التعرض لتقلبات أسعار الصرف إلى إجبار الشركات الخاصة على تقديم تعويضات، من خلال القروض أو المزايا الاجتماعية أو زيادة الرواتب كل هذه العواقب مفيدة عند السؤال ماذا يعني خفض الجنيه المصري.

في الآونة الأخيرة، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقية بقيمة 68 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار أمريكي)، والتي تهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي الفترات الأخيرة اتفق صندوق النقد الدولي ومصر على اتفاقية بقيمة 68 مليار جنيه مصري أي 3 مليار دولار أمريكي من أجل حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الديون مع تحسين مرونة مصر خاصة في مواجهة الصدمات الخارجية، كل هذه السياسات الحكومية لها فائدة عن مناقشة موضوع ماذا يعني خفض الجنيه المصري منذ 6 أعوام .

هذه السياسات الاقتصادية التي تناولتها عند مناقشة موضوع ماذا يعني خفض الجنيه المصري منذ عام 2016، ستحدد بالتأكيد الشرعية السياسية، ومستوى الثقة بين المواطنين والحكومة على المدى الطويل.  كما أعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل ختام المؤتمر الاقتصادي المصري، بأن البلاد تواجه ظروفًا صعبة، وأن الرواتب لا تكفي لسد احتياجات عموم المصريين.

قال: (أتحدث من قلبي معكم جميعاً، لكن الرواتب غير كافية، وأي راتب أقل من 10 آلاف جنيه لا يكفي لتأمين لقمة العيش) كان هذا في إطار الحديث عن ماذا يعني خفض الجنيه المصري.

“اقرأ أيضا: هل سيرتفع الدولار في مصر“

الاسئلة الشائعة عن ماذا يعني خفض الجنيه المصري

هل الاقتصاد المصري ينهار 2023؟

بعض الخبراء يجيبون عن ذلك فقد انضم البنك الأوربي، لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة  مؤسسات دولية، والتي خفضت توقعات نمو اقتصاد مصر، خلال سنة 2023 ، كما توقع البنك في تقرير له، تراجع معدل التنو في مصر إلى 4.6  % مقارنة بنسبة 5.6 عن تقريرها الماضي.

تناولنا موضوع ماذا يعني خفض الجنيه المصري وما هي تأثير خفض العملة المحلية في أي دولة في العالم، وما هي كل السلبيات والمزايا وتأثيره على الاقتصاد، ومحاولة الحكومات التحكم والسيطرة في قيمة العملة، كل هذه الأمور أوضحت لنا ماذا يعني خفض الجنيه المصري.