زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر بدءًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر.. تفاصيل الأسعار الجديدة بعد قرار لجنة التسعير
في خطوة جديدة ضمن سياسة مراجعة أسعار الوقود في مصر، أعلنت مصادر مطلعة أن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستدخل حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ووفقًا للمصادر، فإن الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها في محطات الوقود على مستوى الجمهورية جاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر (بدلًا من السعر السابق)
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر
وتُعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ بداية عام 2025، وجاءت نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد الوقود ومكوناته.
أسباب الزيادة في أسعار البنزين والسولار
توضح المصادر أن قرار الزيادة يستند إلى آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية:
- متوسط أسعار النفط العالمية خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.
- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
- تكاليف النقل والتوزيع المحلية.
وقالت اللجنة في بيانها إن هدف الآلية هو تحقيق توازن بين دعم استقرار السوق المحلي من جهة، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ردود فعل المواطنين والسوق
أثارت أنباء الزيادة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم من تأثير القرار على أسعار السلع والخدمات، لا سيما أن السولار يُستخدم بشكل رئيسي في نقل البضائع والمواصلات العامة.
في المقابل، أكّد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، مشيرين إلى أن الزيادة تهدف إلى تخفيف الضغط على موازنة الدولة، وضمان استمرار توافر الوقود في الأسواق دون أزمات.
تأثير الزيادة على السوق المحلي
من المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع محدود في تكلفة النقل والمنتجات الغذائية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السولار.
كما يُتوقع أن تتجه بعض شركات النقل إلى إعادة تسعير خدماتها لمواكبة التكلفة الجديدة للوقود.
في الوقت نفسه، أشار مصدر في وزارة البترول إلى أن مصر ما زالت تدعم الوقود بشكل جزئي، وأن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية الكاملة لإنتاج واستيراد الوقود، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تجنب الصدمات السعرية المفاجئة للمواطنين.
خطوات الحكومة لتخفيف الأثر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع بدقة الأسواق لضمان عدم استغلال قرار الزيادة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن هناك حملات رقابية مكثفة ستنطلق بداية من الجمعة بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة.
كما تدرس الحكومة توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” ودعم السلع التموينية، لمساندة الفئات الأكثر تأثرًا من ارتفاع أسعار الوقود.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع الخبراء أن تواصل لجنة التسعير مراجعتها الدورية للأسعار كل ثلاثة أشهر، معتمدين على استقرار السوق العالمي وأسعار النفط، مؤكدين أن استقرار سعر الصرف سيكون العامل الحاسم في أي قرارات مستقبلية تخص أسعار البنزين والسولار.
ويرى بعض المحللين أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة في العام الجاري، إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بينما قد تشهد الأسواق مراجعة جديدة في يناير 2026 بحسب آلية التسعير.
تأتي زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025 كخطوة اقتصادية ضرورية لضمان استمرار توريد الطاقة وتوازن الموازنة العامة، وسط تحديات عالمية في أسواق النفط وسعر الصرف.
وبينما يرى البعض أن القرار سيزيد الأعباء على المواطنين، يؤكد آخرون أنه إجراء إصلاحي لا مفر منه للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
