خبير العقار أحمد الفقيه يكشف أسباب تراجع الإقبال على المزادات العقارية في السعودية 2025.. تحوّل في سلوك المستثمرين وتغير خريطة السوق
يشهد القطاع العقاري السعودي خلال عام 2025 مرحلة من التحولات الكبرى، بعد أن لاحظ المتابعون انخفاضًا ملحوظًا في الإقبال على المزادات العقارية التي كانت تشهد في الأعوام الماضية حضورًا كثيفًا من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وفي تصريح خاص، كشف الخبير العقاري أحمد الفقيه عن أسباب تراجع الإقبال على المزادات العقارية، موضحًا أن هذا التراجع ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل نتيجة طبيعية لتغيرات اقتصادية وسلوكية تؤثر في السوق المحلي والعالمي على حد سواء.
أحمد الفقيه: السوق يمر بمرحلة تصحيح وإعادة توازن
قال الخبير العقاري أحمد الفقيه إن السوق العقاري السعودي يمر حاليًا بمرحلة “تصحيح وإعادة توازن” بعد سنوات من النشاط الكبير في المزادات.
وأوضح أن المزادات كانت تمثل في السابق وسيلة سريعة لتداول الأراضي والعقارات بين المستثمرين، لكنها اليوم تواجه تحديات جديدة فرضتها ظروف اقتصادية ومالية متغيرة، بالإضافة إلى تحول في استراتيجيات المستثمرين العقاريين.
وأشار الفقيه إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا وتحفظًا في قراراتهم الشرائية، إذ لم يعد الهدف الأساسي هو الشراء السريع وإعادة البيع، بل التركيز على المشروعات العقارية ذات العائد المستدام التي تضمن استقرارًا ماليًا على المدى الطويل.
أسباب تراجع الإقبال على المزادات العقارية
كشف الخبير أحمد الفقيه أن تراجع الإقبال على المزادات العقارية له عدة أسباب مترابطة، أبرزها:
- ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق الرئيسية، مما جعل الأسعار في المزادات أقل تنافسية.
- زيادة تكاليف التمويل العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر على قدرة المستثمرين على الشراء الفوري.
- تحول المستثمرين نحو الصناديق العقارية والتطوير طويل الأمد بدلاً من الشراء في المزادات المفتوحة.
- تغير سلوك السوق العقاري السعودي من سوق يعتمد على المضاربة إلى سوق يعتمد على الاستثمار المستدام.
- تزايد الاعتماد على المزادات الرقمية، التي قللت من أهمية المزادات التقليدية الميدانية.
وأضاف الفقيه أن هذه الأسباب مجتمعة ساهمت في تراجع عدد المزادات المقامة وانخفاض حجم المبيعات خلال العام الجاري.
التمويل العقاري وتأثيره على السوق
أوضح أحمد الفقيه أن شروط التمويل البنكي الحالية أصبحت أكثر صرامة مقارنة بالأعوام الماضية، إذ تطلب البنوك الآن دفعات مقدمة مرتفعة وتقوم بتقييم أدق للأراضي والعقارات المطروحة.
وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يفضلون التمويل عبر الصناديق العقارية أو الشراكات التطويرية بدلًا من المخاطرة في المزادات التي تتطلب سيولة فورية.
وأشار إلى أن المؤسسات التمويلية أصبحت تركز على دعم المشروعات السكنية والتجارية المتكاملة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهو ما أدى إلى توجيه الاستثمارات بعيدًا عن المزادات التقليدية.
تحولات السوق العقاري في ظل رؤية 2030
أكد الفقيه أن رؤية السعودية 2030 أحدثت نقلة نوعية في هيكلة السوق العقاري، حيث تم التركيز على الشفافية والتنظيم والتحول الرقمي، ما جعل السوق أكثر نضجًا واستقرارًا.
وأضاف أن هذه التطورات شجعت المستثمرين على الاتجاه إلى الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، خاصة في المدن الجديدة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وهي مشاريع ضخمة تعتمد على التخطيط الذكي والبنية التحتية المستدامة.
وأوضح أن المزادات العقارية لم تعد الوسيلة المفضلة لتداول الأراضي، بل أصبحت واحدة من عدة أدوات استثمارية تشمل المنصات الإلكترونية والمزادات الرقمية والصناديق العقارية.
تحدث أحمد الفقيه عن التحول الرقمي الكبير في القطاع العقاري، مبينًا أن ظهور المزادات العقارية الإلكترونية خلال عامي 2024 و2025 ساهم في تغيير نمط السوق.
فالكثير من المستثمرين يفضلون الآن المزادات الرقمية لأنها توفر الشفافية، وسهولة المشاركة، وتقليل التكاليف الإدارية، مقارنة بالمزادات التقليدية التي تتطلب الحضور الميداني والالتزامات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذا التحول لا يعني نهاية المزادات التقليدية، بل إعادة تشكيلها لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير الحديثة في التسويق العقاري الإلكتروني.
بيانات وإحصاءات حديثة
أظهرت تقارير هيئة العقار السعودية أن عدد المزادات العقارية المنفذة في النصف الأول من عام 2025 انخفض بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما تراجعت قيمة المبيعات الإجمالية بنسبة تقارب 35%.
وجاءت الرياض وجدة والدمام في مقدمة المدن التي شهدت هذا التراجع، بينما حافظت بعض المدن الناشئة مثل عسير وتبوك على مستويات مستقرة من النشاط العقاري.
وتعزو الهيئة هذا التراجع إلى ارتفاع تكلفة التمويل والرسوم التشغيلية للمزادات، إضافة إلى توجه المستثمرين إلى خيارات استثمارية أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.
رؤية أحمد الفقيه لمستقبل المزادات العقارية
يرى الخبير العقاري أحمد الفقيه أن تراجع الإقبال الحالي مؤقت، مشيرًا إلى أن السوق العقاري السعودي يتمتع بمرونة عالية قادرة على امتصاص التقلبات.
وقال إن العام المقبل 2026 قد يشهد انتعاشًا تدريجيًا للمزادات العقارية إذا استقرت أسعار الفائدة وبدأت المشاريع الحكومية الكبرى في طرح أراضٍ جديدة للتطوير.
وأضاف أن التحول الرقمي سيبقى المحرك الأساسي لتطور المزادات، وأن المنصات الإلكترونية المعتمدة رسميًا ستعيد الثقة للمستثمرين بفضل الشفافية والضمانات القانونية التي توفرها.
وأكد الفقيه أن المزادات المستقبلية ستكون أكثر تنظيمًا، وأكثر تركيزًا على العقارات الجاهزة والمطورة بدلًا من الأراضي الخام، لتلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن العائد الآمن.
توصيات الخبير للمستثمرين
وجّه الفقيه مجموعة من النصائح للمستثمرين العقاريين في ظل هذا التغير في السوق:
- دراسة الاتجاهات الاقتصادية والفوائد البنكية قبل اتخاذ قرارات الشراء.
- التركيز على المناطق الواعدة ضمن المشاريع التنموية الكبرى.
- الاستفادة من المنصات الرقمية الموثوقة لتقليل المخاطر وزيادة الشفافية.
- البحث عن الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد بدلًا من المضاربة قصيرة المدى.
- مراقبة تحركات هيئة العقار السعودية التي تعمل على تطوير آليات المزادات وتنظيم السوق.
في ختام التقرير، يتضح أن أسباب تراجع الإقبال على المزادات العقارية لا تعكس ضعف السوق، بل تحولًا استراتيجيًا في سلوك المستثمرين العقاريين داخل المملكة.
ويرى الخبير العقاري أحمد الفقيه أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول نحو سوق أكثر نضجًا واستدامة، خاصة مع دعم رؤية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد عقاري متوازن يحقق النمو ويحافظ على الاستقرار المالي.
ورغم الانخفاض الحالي في حجم المزادات، فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى عودة النشاط تدريجيًا خلال عام 2026 مع استمرار التحول الرقمي وتطور التشريعات العقارية، مما سيعزز الثقة والشفافية ويعيد المزادات إلى مكانتها كأداة رئيسية لتداول الأصول العقارية في السعودية.
